قال النائب السابق والمحامي الحميدي السبيعي إن جسامة الخطأ الإداري ترتفع بحجم أهمية الجهة التي أصدرته مشيرا الى أته من الأهمية حسن إختيار المستشارين الذين يساهمون في إعداد القرارات فقد أرسى القضاء الإداري قاعدة مهمة”بأن القرار الإداري يفترض به ضمانات تعين على ذلك ،كحسن إختيار الموظفين الذين يساهمون في إعداده.
وأضاف السبيعي عبر حسابه في “تويتر”: لذا نسلط الضوء على الآتي:
صدر القانون رقم 29-1962 في شأن موظفي الديوان الأميري في المادة الأولى بأن يكون هناك رئيساً للديوان الأميري بدرجة وزير
وصدر المرسوم بالقانون 5-1978 لتعدل تسمية رئيس الديوان الأميري لتصبح وزير شئون الديوان الأميري وبذلك تم إلغاء تسمية رئيس الديوان الأميري وعليه صدر القرار 1-1991 بإعادة تنظيم الديوان الأميري.
وبتاريخ 19-12-2017 صدر المرسوم 258-2017 بتعيين الشيخ علي الجراح وزيراً لشئون الديوان الأميري
وبتاريخ 12-10-2020 صدر المرسوم 143-2020 بتعيين الشيخ مبارك فيصل الصباح رئيساً للديوان الأميري بدرجة وزير.
فأصبح هناك شخصان يشغلان منصباً واحداً بالديوان تحت مسميين مختلفين أحدهما وزيراً لشئون الديوان والآخر رئيساً للديوان بدرجة وزير وعليه نرى أن المرسوم الأخير بتعيين الشيخ مبارك فيصل الصباح رئيساً للديوان الأميري هو قرار منعدم وليس باطلاً فقط بإعتباره من الصور الجسيمة للبطلان.
كما صدر بتاريخ 28-7-2021 مرسوم بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 258-2017 المتعلق بتعيين الشيخ علي الجراح وزيراً لشئون الديوان الأميري مع ملاحظة أن مدة مرسوم تعيينه تنتهي في 19-12-2021 حسب المادة 15 مكرر 1 من القانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدني.
وختم السبيعي قائلاً: وحيث إن إنهاء الخدمة لم يتم وفق للحالات المذكورة في المادة 32 من القانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مما نكيف معه حقيقة ذلك المرسوم بأنه فصلاً من الخدمة العامة وليس إنهاء العمل بمرسوم تعيينه.
أضف تعليق