كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، في تقرير نشر أمس، أن كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت لم تكن أكثر من 20 في المائة من إجمالي الشحنة التي تم تفريغها عام 2013، ما يزيد الشبهات حول فقد كمية كبيرة منها قبل وقوع الانفجار.
ويقدر التقرير الذي صدر في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكشف عنه أمس، أن حوالي 552 طناً فقط من النيترات انفجرت من أصل 2754 طناً هي الكمية التي وصلت إلى مرفأ بيروت على متن باخرة مستأجرة من روسيا.
ولم يوضح التقرير أين ذهبت بقية الشحنة. وذكرت وكالة «رويترز» أن متحدثاً باسم «إف بي آي» أحالها إلى السلطات اللبنانية رداً على طلب للتعليق على وجهة الكمية التي تم إخراجها من مرفأ بيروت.
وقال مسؤول لبناني كبير، كان على علم بالتقرير والنتائج التي توصل إليها، إن السلطات اللبنانية اتفقت مع مكتب التحقيقات بخصوص حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار. وقال مسؤولون كثيرون بلبنان، في وقت سابق، في جلسات خاصة، إنهم يعتقدون أن كمية كبيرة من شحنة النيترات سُرقت من المرفأ. وفيما سادت نظرية تفترض أن جزءاً من الشحنة انفجر بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر، ذكر تقرير «إف بي آي» أن «افتراض أن كمية النيترات كانت موجودة بالكامل وقت الانفجار يتنافى مع المنطق».
في هذا السياق أبدى الرئيس ميشال عون، استعداده للإدلاء بإفادته في قضية الانفجار، وأشار خلال استقباله المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أمس، استعداده المطلق لذلك إذا قرر المحقق العدلي الاستماع إليه، معتبراً أن «لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه».
أضف تعليق