وجّه النائب الدكتور حسن جوهر حزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان في شأن التركيبة السكانية والخطوات الحكومية المتبعة لتحقيق التوازن فيها.
وطالب جوهر ببیان تفصيلي عن عدد العمالة الوافدة حسب الأنشطة الاقتصادية منذ بداية السنة المالية 2016/2015 وحتی تاریخ ورود السؤال، لكل سنة على حدة، على أن تكون الإجابة مصنفة بحسب المهن والمستوى التعليمي.
كما طالب ببیان تفصيلي عن عدد العمالة الوافدة من حملة الشهادة الثانوية وما دون ذلك بحسب المهن والأنشطة الاقتصادية التي يعملون بها مفصلة، بحسب سنوات العمر لها.
وقال جوهر إن الهيئة العامة للقوى العاملة تعتزم حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها وما دون ذلك، بما يتيح للعمالة المشمولة بالقرار استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية شريطة دفع رسوم سنوية تقدر بـ 2000 دینار کويتي، متسائلاً عن الأسس والمعايير التي استندت إليها الهيئة في اتخاذ هذا القرار؟ وهل تمت دراسة ومراجعة تأثيرات هذا القرار على احتياجات سوق العمل وعلى مستوى أداء الأنشطة الاقتصادية في حال مغادرة هذه العمالة؟
وأضاف جوهر: «هل طرحت الهيئة البدائل في حال مغادرة هذه العمالة للبلاد وما يترتب على شح العمالة الحرفية والفنية في سوق العمل ومتطلباته الضرورية من الغلاء في أسعار الخدمات التي سوف يتحملها المواطن؟».
كما تساءل عن أسباب استثناء العمالة الوافدة من حملة الشهادات الجامعية فما فوق من القرار المشار إليه، علماً بأن الوظائف المرتبطة بالمؤهلات الجامعية في القطاعين الحكومي والخاص تمثل الأولوية في سوق العمل للخريجين الكويتيين من مختلف التخصصات.
وأردف بسؤال عن عدد العمالة الوافدة التي دخلت البلاد في الأعوام (2016 – 2017 – 2018 – 2019) كل على حدة، بتصاريح عمل، والأنشطة الاقتصادية التي منحت لها تصاريح العمل، مع بيان ما إذا كانت هذه العمالة تزاول العمل حالياً في المؤسسات والشركات التي منحت لها هذه السمات، وأعداد العمالة السائبة منها حالياً خلافاً للضوابط المنصوص عليها في قانون العمل.
وطالب جوهر الوزير بإحصائية تفصيلية من إدارة علاقات العمل المختصة بالشكاوى العمالية بعدد الشكاوى العمالية للأعوام (2016 – 2017 – 2018 – 2019)، كل على حدة، والتي وردت للإدارة ضد المؤسسات والشركات التي منحت تصاريح العمل بحسب الأنشطة الاقتصادية وفقاً للبند السابق من السؤال، وآلية العمل بهذه الإدارة في تحويل العمالة لمؤسسات وشركات أخرى، مع بيان عدد الموافقات لتحويل العمالة لأصحاب عمل آخرین بحسب الأنشطة الاقتصادية ذاتها.
كما طلب ببيان تفصيلي بعـدد عمالة المشاريع والعقود الحكومية ونوعيـة هذه المشاريع حسب الأنشطة الاقتصـادية والجهـات الحكوميـة لهـذه المشاريع للأعوام (2016 – 2017 – 2018 – 2019)، كـل علـى حدة، وآليـة الهيئـة فـي حـال انتهـاء هذه المشاريع لهـذه العمالة، مع بيان عدد العمال الذين دخلوا على تصاريح المشاريع والعقود الحكومية المنتهية وما زالوا متواجدين في البلاد، مع بيان عدد من حولت إقاماتهم لجهات أخرى ومن بقي منهم دون إقامة صالحة.
كذلك طلب جوهر تزويده ببيان تفصيلي بعدد عمالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونوعية هذه المشاريع حسب الأنشطة الاقتصادية للأعوام (2016 – 2017 – 2018 – 2019) كل على حدة، وآلية التقدير والاحتياج لهذه الأنشطة للعمالة مع بيان مدى التزام أصحاب العمل بتشغيل هذه العمالة، وفي حال عدم التزام أصحاب العمل بتشغيل هذه العمالة ما الإجراءات التـي تتبعهـا الهيئـة فـي هـذا الشـأن؟ وإذا كانت هناك أيـة إجـراءات يرجـى تزويـدي بإحصائية تفصيلية لهذه الشركات أو المؤسسات التي لم تلتزم بتشغيل هذه العمالة، مع بيان عدد العمال الذين دخلوا على تصاريح المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنتهية إقامتهم وما زالوا متواجدين في البلاد، مع بيان عدد من حولت إقاماتهم لجهات أخرى ومن بقي منهم دون إقامة صالحة.
وتساءل عن عدد العمالة في الأنشطة الخاصة بالصيد ورعي الأغنام والإبل والمزارع للأعوام (2016 – 2017 – 2018 – 2019)، كل على حدة، وأسباب السماح لهذه الأنشطة في التحويل الأنشطة أخرى وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 15 – 7 – 2021، مع بيان تفصيلي عن عدد العمالة التي حولت للأنشطة الأخرى والمهن التي حولت للأنشطة الأخرى، وتأثير ذلك على سوق العمل، وفائدة هذه من هذه المهن المتخصصة في الأنشطة المستثناة في سوق العمل، مع بيان دراسة الهيئة ومدى فعالية هذا القرار على التركيبة السكانية.
واختتم جوهر أسئلته البرلمانية بالسؤال عن إجراءات الهيئة في تخفيض العمالة الوافدة لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية مع تزويده بصورة ضوئية من الدراسات التي أجرتها الهيئة في هذا الشأن، والجهة أو الجهات التي أعدتها والتكلفة المالية لإعدادها، إن وجدت.
وكان جوهر، قد أكد في مقدمة سؤاله أن الاختلال الجسيم في التركيبة السكانية وأسبابها وإشكالياتها وما يترتب عليها من آثار ونتائج سلبية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، يعد من أهم المشاكل التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
وأضاف بأن هذه المشكلة الممتدة والمتفاقمة، ارتبطت على مدى عدة عقود من الزمن بالعديد من المظاهر الخطيرة من أهمها الفساد المالي والتجارة بالبشر والمتاجرة بالإقامات وسوء استغلال الأموال العامـة مـن خـلال ما يعرف بالعقود الحكومية.
وتابع بأنه في ظل أوضاع معيشية بائسة لعشرات الآلاف من العمالة الوافدة، مما يعرض سمعة دولة الكويت للنقد الشديد ولربما المحاسبة الدولية، ومع غياب الإحصائيات الدقيقة والرؤى الوطنية في إصلاح هذا الخلل الكبير انعكست أزمة التركيبة السكانية وآثارها المقلقة على كل الأصعدة الاجتماعية والأمنية والخدماتية، مما جعلها إحدى القضايا الشعبية الأولى التي يعاني الجميع من تبعاتها في مشكلة الازدحـام والاختناقات المروريـة والضـغط الهائـل علـى خـدمات مؤسسات الدولـة وخصوصاً في مرفقي التعليم والصحة وفرص العمـل للكـادر الوطني.
وأشار إلى أن تعـداد السكان في دولة الكويت حاليـاً يقدر بـ (4،800،000) نسمة، ولا يتجـاوز نسبة الكويتيين فيـه 30 في المئة، الأمر الذي يحتم على الحكومة إدارة أزمة الخلل في التركيبة السكانية بشكل جاد ومن منظـور استراتيجي واضـح المعالم يراعـي متطلبات التنميـة وسـوق العمل والاستثمار الأفضل في المورد البشري ومحاربة كل أشكال التجارة بالبشر، مع إعطاء ذلك الأولوية القصوى باعتبارها تجسد أهم التحديات المستقبلية.
أضف تعليق