جدد النائب خالد المونس رفضه ما وصفها بمحاولات مجلس الوزراء فرض أجندة لقوانين الدين العام والضريبة المضافة والضريبة الانتقائية والسحب المنظم من صندوق الأجيال.
وأكد المونس أن الخلل معروف وأساليب العلاج واضحة والإقدام على اختيار جيب المواطن لعلاج هذا الخلل ستكون كلفته عالية، مشددا «ولن نقبل بأي مساس بدخل المواطن».
أضف تعليق