في حكم تاريخي وسابقة قضائية أصدرت محكمة التمييز أول حكم بقبول إلتماس إعادة النظر على حكم بحبس متهم من التمييز وقضت ببراءة المتهم وإلغاء الحكم الملتمس فيه ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار وفي الجريدة الرسمية.
وكانت المحامية هبة شموه بصفتها وكيلة عن المتهم قد تقدمت سابقا بطلب التماس إعادة النظر في حكم صادر في 2017 من محكمة التمييز بحبس المتهم 10 سنوات مع الشغل والنفاذعن خطف المجني عليه والإدعاء أنه رجل مباحث، والمقدم من المحامية هبة شموه هو من وافقت عليه النيابة العامة وأحيلت القضية إلى محكمة التمييز وبعد ورود رأي نيابة التمييز وقبولها من المشورة تم تحديد جلسة أمام محكمة التمييز وحضرت المحامية هبة شموه وقدمت دفاعها مؤكدة أن موكلها برئ وأن شروط الالتماس وإعادة النظر على حكم ادانته متوافرة فضلا
عن ظهور أدلة جديدة وقاطعة لم تكن معلومة وقت المحاكمة إذ قدمت إقرارا من المجني عليه يفيد بعدم قيام المتهم بخطفه وان إقرار المجني عليه ونفيه تهمة المتهم بسبب شعوره بالذنب.
واستجابت المحكمة للدفاع من المحامية هبة شموه وقضت ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه والقضاء له بالبراءة بعد صدور حكم التمييز السابق في 2017
من جهتها قالت المحامية هبة شموه أن هذا الحكم التاريخي والأول من نوعه يعد علامة مضيئة في تاريخ القضاء الكويتي بخاصة ان طلب إعادة النظر على الحكم كان الأول أيضا من نوعه بعد دخول القانون حيز التنفيذ مشيدة بالقضاء العادل والنيابة العامة ومن كان لهم الفضل في إقرار هذا القانون خلال مجلس امة 2016 والذي من شأنه انصاف العديد من المظلومين الذين صدرت عليهم احكام وحالت ادلة لم تقدم اثناء محاكمتهم من حصولهم على الحرية.
أضف تعليق