قضت دائرة إستئناف مستعجل الاحمدي الثانية برئاسة المستشار محمد العبهول وعضوية القاضيين عبدالله النجم وعبدالرحمن الطبطبائي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار المملوك للمستأنفة لبطلانه وزوال كافة ما يترتب على ذلك من آثار وأعتباره كأن لم يكن مع وقف إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني .
وتتحصل وقائع الدعوى في ان طليق المواطنة وهو امريكي الجنسية قام بالحجز على العقار المملوك لطليقته المواطنة لبيعه بالمزاد العلني وتحدد جلسة امام دائرة البيوع بالمحكمة الكلية تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه بإلزام طليقته بمبلغ ٧٧ الف دينار كويتي وحيث اقام الدعوى المحامي محمد فهد المطيري وحضر امام المحكمة ودفع بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار حيث ان هذا الحجز جاء باطلاً بطلانا ظاهراً مستند في ذلك على نص المادة (٢١٦) من قانون المرافعات على اعتبار ان العقار المحجوز عليه هو سكن خاص لإقامة الطالبة وأسرتها من ابنائها من المستأنف ضده بعد قيام الأخير بتطليقها وانها لا تمتلك سوى هذا العقار ومساحته لا تتجاوز الف متر
علاوة على شغلها للعقار قبل نشأة الدين وهو الامر الذي قضت معه محكمة الاستئناف بقبول طلبات المستأنفة بعدم الاعتداد بالحجز .
أضف تعليق