أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بفتح تحقيق في وفاة مواطن أثناء إلقاء القبض عليه، وبيان ما إذا كان هناك أي تقصير اوتعسف من أجهزة الوزارة، وفي حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات، فستتم محاسبة المقصرين.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن القضية الآن في عهدة النيابة العامة وسوف تتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة حيث جهة الاختصاص.
أضف تعليق