هل نعاني من أزمة هيكلية أم أزمة ثقافية ؟
بقى هذا السؤال يدور حول رأسي متسائلًا، هل الإشكالية في الكويت تتعلق حول الهيكل السياسي والنظام البيروقراطي؟ أم نعاني حقا من أزمة ثقافية عميقة بسبب تفشي الفساد وتحولها لثقافة بين أوساط المجتمع ؟ أو سوء استراتيجة الدولة لسنوات وانعدام الرؤية أوجد حالة من الاحباط في المجتمع فخلقت حالة من عدم الاكتراث وفقدان الأمل وضبابية المستقبل؟ أم أن الاقتصاد الريعي كان سبباً بتحول سلوكيات المجتمع من مجتمع منتج الى مجتمع استهلاكي؟
أم الكل مجتمعين ؟
حقيقة أن المسألة حول الوضع الحالي للكويت هو وضع سيء ومركب معقد، أعني بالمركب المعقد هو ذات المركب الجامع للفساد السياسي، الاقتصاد الريعي و سوء السياسات الحكومية التي جزما انعكست على المجتمع والسوق الاقتصادي، فخلقت انعكاسات واضحة وعميقة لسلوكيات المجتمع وعمل القطاع الخاص. تفشي الفساد السياسي من فئة محدودة تمكنت من خطف مؤسسات الدولة لسنوات وخلقت حالة من الفوضى وانعدام القانون، فعاشوا واعتاشوا على ألم الناس وحوائجهم، فلا قانون يردعهم ولا أمام الناس الا الارتضاء بحكم الواقع فأصبحت الواسطة ثقافة يومية، حتى وصلت و ضربت صمام أمان و مستقبل الأمة وهو التعليم فكانت نتيجتها المقولة المشهورة بين أوساط المجتمع : ” لا تتعب بالدراسة و اسم الجامعة لأن راح تتساوى مع خريجين أدنى الجامعات ” جملة تجتمع معها الالم والحسرة والحقيقة في آن واحد، الألم والحسرة أن سوق العمل يعتمد على قوة الواسطة وأن مهاراتك وجهدك لا يساوي شيئا أمام الواسطة، والحقيقة أن الدولة لا تكترث لأسم الجامعة او لمجهودك، وهذا جزماً سينعكس على الابداع والاقتصاد.
أما الاقتصاد فلا نملك الا اقتصاد ريعي يعتمد على بيع مورد واحد لدولة ونتج عن ذلك سياسات سلبية للمجتمع والقطاع الخاص. فلم تجبر الدولة القطاع الخاصة على تفعيل دوره الحقيقي وفرض العمالة الوطنية بنسبة لا تقل ٧٠٪ داخل الشركات، ولم تلزم القطاع الخاص بأن التطوير المهني للموظف دور منوط بالشركات، واستمرت لسنوات طويلة تحت سياسة إعطاء الهبات واقصد بذلك “المناقصات” لتنفيع لا للاستفادة! وتناست متعمدة أن تلك مناقصات تقابلها مسؤوليات مجتمعية من سياسات توظيف للعمالة الوطنية وخلق بيئة عمل ابداعية وتنافسية في السوق.
أدى هذا الانحدار الى فقدان القطاع الخاص للابداع والتنافسية الحقيقيه وأصبح القطاع الخاص عالة على الدولة وأشبه بالوزارات لكن الاختلاف هو بالمسمى. ولسوء سياسة الحكومة أصبحت الشركات تجلب عمالة خارجية أقل تكلفة لربح أكثر دون الاكتراث للمجتمع والمسؤوليات المناطة بها.
هي كلها تندرج تحت سياسات حكومية سيئة لسنوات طويل دون رؤيه وأهداف أدت الى الاحباط بين المجتمع.
سوء الادارة خلقت حالة من الفوضى وانعدام الابداع والتنافسية بالمجتمع والقطاع الخاص. نتائج الفساد كانت تكلفتها “أكبر من نهب اموال الدولة” كانت تكلفتها هدم الطموحات، القيم، المبادىء والابداع وأهم مورد بالبلد وهو الانسان.
على الهامش:
* مستوى تعليم المرحلة الثانوية تعادل مستوى مستوى تعليم المرحلة المتوسطة في الخارج، من يتحمل مسؤولية هدم أهم مورد بالبلد ؟
علي سلامة الغتر
أضف تعليق