أيدت محكمة الاستئناف دائرة تجاري حكومة حكم أحقية مواطنة مطلقة
في امتلاك نصف منزل الزوجية بإصدار وثيقة الملكية مع إدارج اسمها فيها حسب قرار التخصيص والتوقيع على كافة مايلزم من ذلك دون الحاجة إلى حضور طليقها أمام الجهات المختصة ودون اشتراط توقيعه بمواجهة مؤسسة الرعاية السكنية والتسجيل العقاري في وزارة العدل
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي سعود الهدبه بصفته وكيلا عن المدعية أن موكلته كانت على ذمة زوجها لمدة 24 عاما ورزقت منه بالأبناء وخلال زواجها من المدعى عليه الثاني تقدما بطلب سكن لدى مؤسسة الرعاية السكنية وتمت الموافقة على طلب التخصيص لزوجها حينها واستلما المنزل في 2008 بصفة دائمة .
وأضاف الهدبه أن موكلته قد ثبت ملكيتها لنصف القسيمة محل النزاع واكتسبت مركزا قانونيا لايجوز المساس به تحصن منذ الموافقة على قرار التخصيص الصادر وفق صحيح القانون مما يثبت أحقية موكلته في تملك نصف العقار بيد أنها فوجئت بصدور الوثيقة باسم طليقها دون أن تتضمن اسمها بالرغم انها كانت زوجة المدعى عليه الأول آنذاك وتقيم معه بذات العقار حتى الآن مما ألحق بها ضررا في حرمانها من الحصول على حقها المكتسب بتملك نصف المنزل بالسوية معه ورغم مراجعتها مؤسسة الرعاية السكنية أكثر من مرة وتظلمها إلا أن المؤسسة لم ترد عليها برد رسمي حتى تاريخ رفع الدعوى .
واستجابت المحكمة للمحامي الهدبه وقضت بأحقية موكلته امتلاك نصف منزل الزوجية بإصدار وثيقة الملكية مع إدارج اسمها فيها حسب قرار التخصيص والتوقيع على كافة مايلزم من ذلك دون الحاجة إلى حضور طليقها أمام الجهات المختصة ودون اشتراط توقيعه بمواجهة مؤسسة الرعاية السكنية والتسجيل.
أضف تعليق