محليات

نقابة الأوقاف: آثار سلبية لقرار تغيير ساعات العمل الرسمي

أبدى مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استغرابه واستفهامه لعدم إعلان نتائج الاجتماع الذي عقد بين معالي وزير الأوقاف والمختصين في الوزارة مع رئيس ديوان الخدمة المدنية في الأسبوع الماضي.

وأوضح مجلس إدارة النقابة أن جميع موظفي وموظفات وزارة الأوقاف كانوا ينتظرون نتائج هذا الاجتماع وما سيسفر عنه من نتائج، إلا أن حالة الصمت أصبحت غريبة وغير مرضية ومخيبة للآمال، خاصة أن الموظفين والموظفات هم بأشد الحاجة لمعرفة تفاصيل ذلك الاجتماع والحلول المناسبة له، لما ترتب على تغيير ساعات العمل غير المدروس من آثار سلبية وتضييق ملحوظ على العاملين في الفترتين الصباحية والمسائية، مما انعكس على شريحة كبيرة من الأسر الكويتية.

ونتيجة لقرار تغيير ساعات العمل فقد أدى إلى نشوب حالات عديدة من الاستقالات وطلبات النقل مما تسبب في فوضى عارمة لدى العاملين في المراكز، وقد امتدت آثار هذا القرار غير المدروس إلى وجود خلافات أسرية لدى شريحة من الأسر الكويتية، ومعلوم بأن القوانين لم توضع إلا لحماية المجتمع الذي نواته الأسرة.

علاوة إلى ما شهده الواقع المؤلم في الأسبوعين الماضيين من تعارض ملحوظ في مؤسسات ومدارس الدولة من المدارس والمؤسسات الإصلاحية والمراكز ذات المباني المشتركة بين الرجال والنساء في الفترتين، مما أدى إلى تزامن تداخل الفترتين في الدخول والانصراف لدى الموظفين وتعطيل حركة المرور وشدة الازدحام.

مع العلم أن هذا القرار غير قابل للتطبيق حيث إن أغلب المراكز مشتركة مع مدارس وزارة التربية في مقرات العمل مما يؤدي إلى تعارض انصراف الطلبة والموظفين في وزارة التربية مع دخول وبداية دوام العاملين في وزارة الأوقاف.

وأكد مجلس إدارة النقابة رفضه الشديد لأنصاف الحلول المتمثلة في الكتاب المرسل من الوزارة للديوان بتحديد ساعات العمل من ٣ إلى ٨ ، مطالبًا معالي وزير الأوقاف إلى وجوب إلغاء هذا التعميم غير المدروس، وإبقاء ساعات العمل على ما هي عليه في السابق، وحث مجلس الإدارة إلى مشاورة أهل الاختصاص والميدان من الإدارات والمراكز العاملة فيها في هذا التعميم.

وجدد مجلس إدارة النقابة العهد والوعد لجميع الموظفين العاملين في الوزارة مؤكدًا على حرصه التام وسعيه الحثيث للاستمرار في المطالبة المستحقة لكل مطالب الموظفين والوقوف معهم لنيل واسترداد كامل حقوقهم في حل هذه القضية وغيرها من المشاكل العالقة لدى الموظفين، ومن أهمها الخصومات على جميع العاملين بأثر رجعي من سنة ٢٠١٦م بغير وجه حق بسبب برنامج الساب الذي تسبب بالغياب العشوائي لدى العاملين الحاضرين على رأس عملهم.