أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أ. أحمد الوهيدة أنه وبتوجيهات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني على أهمية إحلال وتكويت الوظائف الإشرافية في وزارة التربية،
تماشيا مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية، وتوافقا مع الدستور الكويتي الذي ينص في المادة 26 على حق المواطن في الوظيفة العامة، واستنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية.
وأشار الوهيدة إلى أن وزير التربية د. حمد العدواني وجه بضرورة تطبيق مبدأ النسبة والتناسب بين المناطق والمراحل التعليمية وفق المعطيات المختلفة، في تنفيذ الإحلال للمعلمين والوافدين، «ويستثنى من ذلك أبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية والخليجين»، وتعيين المواطنين في التخصصات التي يتوافر بها العنصر الوطني، حفاظا على احتياجات المناطق التعليمية، وعدم الإخلال بميزانياتها، مما سينعكس إيجابا على مصلحة العملية التعليمية واستقرار الميدان التربوي، كما سيساهم في انخفاض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل أكبر للمواطن الكويتي، مقدرا بالوقت ذاته جهود وتفاني جميع العاملين بكافة قطاعات وزارة التربية من غير الكويتيين على ما قدموه للوزارة من عمل وعطاء خلال فترة عملهم.
وأوضح الوهيده إلى أن وزارة التربية ستنهي خدمات 34 معلما في «الديني» بنسبة 38 بالمئة، و37 معلمة بنسبة 31 بالمئة وفي التربية الخاصة 30 معلمة بنسبة 57 بالمئة، و9 معلمين بنسبة 31 بالمئة.
وأكد أن التكويت في تخصصات الذكور سيشمل 6 تخصصات هي التربية الإسلامية بواقع 260 معلما على مدى عامين، والتاريخ 52 معلما، وعلم النفس والاجتماع 4 معلمين، والحاسب الآلي 25 معلما والاجتماعيات 59 معلما أما التكويت بالنسبة للإناث 14 تخصصا، منها «الإسلامية» بواقع 109 معلمات، واللغة العربية 530 معلمة، واللغة الإنجليزية 291 معلمة، والاجتماعيات 3 معلمات، والتاريخ 20 معلمة، والجغرافيا 79 معلمة، وعلم النفس والاجتماع معلمة واحدة، والعلوم 98 معلمة، والأحياء 37، والجيولوجيا 18، والتربية الفنية 47، والديكور 39، والحاسب الآلي 92 معلمة.
أضف تعليق