قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن القرار الصادر في وقت سابق اليوم الإثنين بشأن إلغاء نحو 42 صنفا من المواد التموينية “غير المدعومة” المدرجة في البطاقة المدنية “يأتي في مصلحة المواطن”.
وذكر الناطق باسم (التجارة) عبدالله الحرز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار المشار إليه آنفا بشأن إلغاء “بعض أصناف المواد التموينية” قد جاء بناء على دراسة شاملة للجنة المشتركة بين عدة جهات منها الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وأضاف الحرز أن من أبرز أسباب القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير المقبل هو “عدم التزام بعض الشركات بالتخفيض عن سعر السوق كما نصت القرارات المنظمة التي توجب التخفيض بنسبة 25 في المئة علاوة على أن بعض الأصناف لا يوجد عليها طلب في أفرع التموين”.
وأوضح أنه “بناء على متابعة لأسعار بعض السلع رصدت وزارة التجارة والصناعة أن أسعار بعض الأصناف التي تم إلغاؤها في أفرع التموين لا تختلف عن الأسواق الموازية والجمعيات التعاونية” مستطردا أن “من شأن القرار توفير عرض أكبر للسلع الأساسية في مراكز التموين”.
وكان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قد أصدر في الـ10 من شهر يوليو الماضي قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة من سلع ومنتجات أساسية ومكملة.
كما سبق أن أصدر الوزير العيبان قرارا بشأن إنشاء قاعدة بيانات وطنية للسلع والمنتجات التي ستحدد من خلالها كافة المنتجات والسلع التي تستورد للبلاد والتي تصنع فيها.
وبحسب (التجارة) فإنها في مرحلة لاحقة ستبين قاعدة البيانات محددات الأسعار ومقارنتها مع الأسواق العالمية أو المحلية ما يسهل دراسة الأسواق ومنح رؤية كاملة عند اتخاذ القرار.