بعد أن اشترطت الحكومة إجراء تعديلات جذرية على القانون حتى تسمح بتمريره في المداولة الثانية، أقر مجلس الصوت الواحد قانون إسقاط فوائد القروض لمن اقترض قبل 30 مارس 2008 في المداولة الأولى.
وكان رئيس مجلس الصوت الواحد علي الراشد قد تخلى عن الجزء الثاني من إدارة الجلسة ليتحدث من الكرسي النيابي، ويطالب المجلس بالموافقة على القانون لاعتبارات سياسية، إذ اعتبر أن من يخرج في المسيرات التي كادت حسب قول الأمير ان “تضيع الكويت الا” ليس للصوت الواحد او للاربعة أصوات وانما احتجاجا على الوضع المعيشي، مطالبا الاعضاء باقراره حتى نعمل شيئا للناس، مؤكدا ان وقتها لن يذهبوا وراء من ينادون بالمسيرات وبالعصيان المدني.
كما اكد الراشد انه لا يجب ان يراعى في كل ما يقر الاعتبارات الفنية فهناك اعتبارات سياسية يجب الاخذ بها.
عضو المجلس المبطل شايع الشايع علق على ذلك قائلا ان الحكومة ومجلسها المطيع يتسابقان لتجميل صورتهما بأموال الشعب بعيداً عن العدالة والمساواة، فكم من المجالس السابقة تقدمت باقتراحات من ضمنها ارتفاع قيمة القرض الإسكاني للمواطنين وللمطلقات، وفي ظل ارتفاع قيمة النفط وترفضها الحكومة وتطالب المواطنين بشد الأحزمة، واليوم وبهذه الظروف السياسية والاقتصادية نرى العجب والتناقضات.
ويبدو من الموقف الحكومي الذي صوت بالامتناع على القانون في المداولة الاولى املا في اجراء تعديلات جذرية عليه، هدفه نسف القانون الذي اعدته اللجنة المالية من محتواه، والذي قال وزير المالية مصطفى الشمالي للجنة المالية بعد ان ابدى موافقته على القانون انه قرأه بتدقيق في “الويك اند” واكتشف انه قانونا معيبا، وهذا بدا من موقفه في الجلسة الذي دفع فيه مع بعض النواب الرافضين لمبدأ إسقاط الفوائد.
أضف تعليق