القصة بدأت في أكتوبر 2007 عندما وقعت الشركة الوطنية للأوفست (شركة مملوكة بالكامل للدولة) مذكرة تفاهم مع شركة أموال الدولية للاستثمار (شركة تأسست عام 2005 وغير مدرجة يملكها السيد بدر فهد الرزيحان وآخرون) للإستثمار بشركات الملكيات الخاصة في القطاع الصحي وإنشاء (صندوق عافية الصحي) لكي تديره شركة أموال الدولية.
فقام مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست بتكليف السيدة نوف الروضان – بصفتها مدير تطوير الأعمال بالوكالة آنذاك ومن ضمن المهام الموكلة إليها “المتابعة والإشراف على الصناديق الاستثمارية – بمراجعة النظام الأساسي للصندوق ورفع التوصية النهائية بشأنه”.
بصلاحيات وظيفتها كتبت السيدة نوف الروضان مذكرة جاءت خلاف ما تشتهي الإدارة العليا حيث ذكرت “أن من أبرز مقومات نجاح مشروعات الملكية الخاصة هو كفاءة وخبرة وسمعة القائمين على إدارة الصندوق، وأن الأمر يتطلب التثبت ما إذا كان هناك أي قضايا مرتبطة بالتعدي على المال العام من قبل أطراف متصلة بالشركة”
وتضمنت المذكرة أيضاً توصيات بالمتابعة القانونية لصندوق آخر تديره شركة أخرى (شركة عسيف للتجارة العامة) بأسم (صندوق التعليم والبعثات التدريبية) والذي تحول لاحقاً، وبمخالفة لقوانين الهيئة العامة للإستثمار إلى (برنامج التعليم والبعثات التدريبية).
هذه التوصيات فتحت نيران المدفعية على الموظفة نوف الروضان فقام مجلس الإدارة السابق بنقلها إلى قسم آخر بمثابة التجميد. وعليه رفعت كتاباً إلى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد في 21 أغسطس 2008 كشفت فيه كل ما تم بالوثائق ووضعت استقالتها تحت تصرف العضو المنتدب.
على ضوء شكوى الروضان، أمر العضو المنتدب بتشكيل لجنة تحقيق في القضية، وهنا فُتح (المنهول) وخرجت روائح الفساد في الشركة الوطنية للأوفست، حيث تطابقت نتائج لجنة التحقيق مع تقارير ديوان المحاسبة مع ما ذكرته نوف الروضان في كتابها، وأحيل بعد ذلك ملف القضية إلى النيابة، وتعيين مجلس إدارة جديد ومدير عام جديد.
وهنا قامت قيامة عادل الصرعاوي لارتباطه برئيس مجلس الإدارة السابق د. عادل عاصم، الذي كان يشغل أيضاً منصب المدير العام للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، والتي كان يشغل منصب (نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية) فيها.. النائب عادل عبدالعزيز الصرعاوي! اللافت أن د. عادل عاصم كان قد استُبعِدَ من الهيئة العامة للتعويضات بسبب شبهات مالية.
سبر تضع أمام قراءها المذكرة كما كتبت في أغسطس 2008، وتضع بعد ذلك كتاب وجهه بعد ذلك بأقل من شهرين، وكيل وزارة التجارة والصناعة للنائب العام يحول فيه موضوع (شركة أملاك الدولية للاستشارات) المملوكة لـ (بدر الرزيحان وشركاه) إلى النيابة العامة.
المذكرة التي رفعتها مديرة تطوير الأعمال بالوكالة في الشركة الوطنية للأوفست آنذاك نوف الروضان:
تحويل شركة (أملاك الدولية للاستثمارات) للنيابة:
أضف تعليق