وصف مشعان البراق عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتيةأن بيان التهديد الصادر عن “الجهاز المركزي” مستفز… والمطلوب حل نهائي وعادل لقضية الكويتيين البدون.
وقال البراق في بيان صحفي:
أصدر “الجهاز المركزي” أمس الأربعاء 8 مايو 2024 بياناً استفزازياً مليئاً بعبارات التهديد والوعيد الموجهة إلى الكويتيين البدون، مع أنّه ليس من الواضح تماماً، حتى الآن، ما هي الأسباب التي دفعت “الجهاز المركزي” لإصدار مثل هذا البيان؟ خصوصاً في هذا الوقت تحديداً، الذي تشهد فيه البلاد احتداماً غير مسبوق للأزمة السياسية.
وإنه من الغريب أن تُخاطب، أو وفقاً للغة البيان أن “تُهدّد” فئة محددة من الناس تُختَص تحديداً دون غيرها عبر الإعلام بأن تلتزم بالقوانين واللوائح والنظم، التي يفترض أنها مُلزمة للجميع… كما أنّه من المثير أن يشير”الجهاز المركزي” في بيانه الاستفزازي إلى أنّه “على تنسيق كامل مع وزارة الداخلية وجهات الدولة لضمان التزام الجميع بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة”… وأما قول بيان “الجهاز المركزي” عن ضرورة البعد عن “التأثير على صورة المجتمع الكويتي في الداخل والخارج” فإنّه قول يرتد على هذا الجهاز نفسه، الذي بدلاً من أن يساهم في حلّ القضية فإنّه فاقمها وزاد من تعقيداتها عبر اجراءاته التعسفية، بحيث اشتدت المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون، وهذا بالتحديد ما أثّر ويؤثر سلباً على صورة المجتمع الكويتي في الداخل والخارج.
ومن هنا، فإنّ مجلس الأمة ومجلس الوزراء الجديدين مطالبان بإصدار تشريعات عاجلة مقرونة بالتنفيذ لإقرار الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للكويتيين البدون، وصولاً إلى إقرار حلّ جذري نهائي إنساني وقانوني عادل وفقاً للتصوّر التشريعي المقدم من جمعية المحامين الذي عدّله المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية في يونيو ٢٠٢٢.
كما أنّه من واجب قوى المجتمع الكويتي الحيّة ممثلة في القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والجمعيات المهنية والنقابات والاتحادات العمالية والطلابية أن تقوم بدورها تجاه هذه القضية الوطنية والإنسانية الملحّة وذلك بالضغط على المجلس والحكومة الجديدين لوضع قضية الكويتيين البدون كإحدى أهم الأولويات التشريعية والتنفيذية.
الكويت في 9 مايو 2024
أضف تعليق