(( من أمن العقوبة.. حلل السرقة )) بهذه الكلمات نستطيع أن نصف الأوضاع التي عليها إدارة التوريدات والمخازن التابعة لوزارة التربية والتي بدأت تدور حولها العديد من الشبهات والتجاوزات والتعدي على المال العام ، من خلال إبرام مجموعة من العقود المشبوهة التي بدا عليها إتباع سياسة التنفيع لبعض الشركات التي يبدو أن أحد المسئولين بالوزارة على صلة معها .
وفي التفاصيل، فقد حصلت سبر على مجموعة من الوثائق والمكاتبات الرسمية التي تثبت تورط بعض المسؤولين في الوزارة في إبرام عقود مالية مع مجموعة من الشركات التي كان واضحا عليها المبالغة اللامعقولة في الأسعار ، والتي يتم صرفها من مقدرات الشعب ومن الأموال العامة .
يتبين ذلك من خلال قراءة أحد العقود المالية التي قامت الوزارة بتوقيعها خلال شهر أكتوبر 2011 والتي تنص على توريد مجموعة من قطع الأثاث ، يتبين وجود عدة ملاحظات وشبهات على بنود العقد والتي كان أهمها المبالغة في أسعار الشراء لبعض القطع وعلي سبيل المثال لا الحصر تم شراء وحدة قراءة لمرحلة رياض الأطفال عبارة عن مكتبة صغير مساحتها لا تتجاوز 2م مجهزة بتجهيزات (( جدا عادية )) بمبلغ (( 1500 د.ك )) للقطعة الواحدة والقيمة الفعلية بالسوق المحلية ((300 د.ك)) حيث تنوي الوزارة شراء كميات كبيرة وتوزيعها على جميع رياض الأطفال التابعة للوزارة .
كما أوضحت العقود التي حصلت سبر على نسخة منها وجود شبهة أخرى تتجسد في إبرام الوزارة لعقدين مع شركتين مختلفتين وبنفس التوقيت على توفير قطعة مكتبية بنفس المواصفات والحجم والجودة ولكن بفارق مئات الدنانير ، مما يضع المسئولين عن توقيع تلك العقود في دائرة الشك والريبة وذلك لوجود شبهة تنفيع إحدى الشركات وإهدا ر المال العام خصوصا أن توقيع العقدين كانا في نفس التوقيت ونفس القطعة ولكن بفارق سعر كبير .
ومنا إلى وزير التربية لفتح تحقيق موسع حول تلك العقود والوقوف على الشبهات والتجاوزات التي دارت حولها .
أضف تعليق