– استبعاد الشبهة الجنائية لقصور قانوني غسيل الأموال والذمة المالية
قال المحامي حسين العبد الله من حسابه على تويتر إن النيابة العامة أمرت باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع المتعلقة بقضايا الايداعات التي أبلغت عنها بعض البنوك المحلية وبقيدها شكاوى وحفظها إداريا اي حفظها بالسجلات الادارية للنيابة وعدم احالتها للمحكمة.
وتابع العبدالله: النيابة حفظت الايداعات لاستبعاد الشبهة الجنائية ولقصور قانون غسيل الاموال ولقصور قانون الذمة المالية.. كما أن حفظ بلاغ الايداعات عن 13 نائباً يعني براءتهم والسماح بترشحهم للانتخابات المقبلة .
وزاد العبد الله : قرار حفظ الايداعات نهائي الا اذا تظلمت البنوك ” الوطني ، الخليج، بيت التمويل ، برقان” منه امام محكمة الجنايات
وأردف: حفظ البلاغ يعني براءة النواب والسماح لهم بصرف الاموال التي جمدت واستعادتهم للكفالات “5 آلاف دينار” التي اودعت النيابة واحقيتهم بالتعويض ضد البنوك.
وقال العبد الله : الهبة او العطية ليست مجرمة الا اذا كانت بهدف الامتناع عن عمل اوالقيام بعمل والنيابة لم تحقق بالرشوة بل بواقعة غسيل الاموال التي بلغت عنها البنوك
واختتم العبد الله بقوله : سؤال مهم: هل سيعود النواب الذين اتهموا بالايداعات على البنوك بالتعويضات ؟ ام سيكتفون بصرف اموالهم التي جمدت !؟
أضف تعليق