محليات

قيمتها تصل لـ 519 مليون دولار
المقومات: عزم الأمم المتحدة منح نظام بشار تبرعات النازحين

“قرار يتناقض مع إدانة مجلس حقوق الإنسان للنظام السوري القاتل الذي  يحاصر المدن ويمنع عنها شريان الحياة” بهذه الكلمات استنكرت جمعية مقومات حقوق الإنسان في الكويت المعلومات التي رشحت من عدة وسائل إعلامية رسمية عن عزم الأمم المتحدة التنسيق والتعاون مع النظام السوري بشأن مبالغ التبرعات التي جمعتها بالسابق بقيمة 519 مليون دولار ليشرف النظام على توزيعها على المتضررين والنازحين ، معلنة رفضها الشديد لهذا الموقف الذي يكتنفه الغموض باعتباره خطأ جسيما بحق الشعب السوري وينال من  مصداقية الأمم المتحدة لأن فيه تناقضا واضحا لاسيما بعد إدانة مجلس حقوق الإنسان لهذا النظام ، فكيف بنظام فاسد يحاصر القرى والمدن والبلدات ويمنع عنهم شريان الحياة من ماء ودواء وغذاء وتلطخت يداه بأبشع الجرائم والمجازر بحق المدنيين عل مدار عامين ومازال أن يؤتمن على تلك التبرعات؟!.
 وصرحت المقومات في بيانها أنها سترسل رسالة احتجاج لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومدير العمليات الإنسانية ، داعية أصدقاء سوريا الذين اعترفوا بالائتلاف الوطني السوري المعارض للضغط على الأمم المتحدة لإعادة النظر والتراجع عن قرارها وأن تقوم مباشرة عبر لجانها وأجهزتها المعنية بالإغاثة الإنسانية بالإشراف على توزيع تلك التبرعات والإعانات على النازحين والمتضررين في الداخل لاسيما أن الحكومة السورية أعلنت موافقتها على دخول برنامج الغذاء العالمي للداخل السوري.
وفي الوقت الذي ثمنت فيه المقومات دور دولة الكويت باستضافة مؤتمر المانحين لدعم ومساعدة الشعب السوري فإنها أبدت تخوفها الشديد على مصير التبرعات التي ستجمع من أن تصل إلى النظام السوري اللاشرعي بواسطة الأمم المتحدة ، مطالبة بالتنسيق مباشرة مع ممثل الشعب الشرعي وهو الائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة وهو الجهة الرسمية الموثوقة والمعترف بها من 130 دولة من أعضاء الأمم المتحدة ومن كافة أعضاء الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي العربي وذلك لضمان وصول تلك المساعدات والتبرعات لمن يحتاجها في الداخل، لاسيما أن الائتلاف يملك من الاتصالات والطرق المؤمنة والمتطوعين ما يسد ويزيد لتأمين وصول المساعدات إلى المكان المناسب وفى اقصر وقت.
وناشدت المقومات المجتمع الدولي بمعالجة الوضع السوري معالجة جذرية بدلا من الحلول الترقيعية الوقتية ، فالأزمة الإنسانية الرهيبة التي يعاني منها هذا الشعب تتفاقم طرديا مع مدة بقاء هذا النظام الديكتاتوري الدموي الهمجي والغير شرعي على سدة الحكم.