إستجواب وزير الصحة د. علي العبيدي مستحق لسببين أولا لكثرة الحديث عن شبهة فساد وتجاوزات في أكثر من قطاع الأمر الذي يسبب حرجا شديدا للنواب فيما إذا صمتوا أمام كل ذلك اللغط ، وثانيا هي فرصة للوزير العبيدي أن يوقف كل أصحاب تلك الإتهامات واللغط عند حدهم من خلال الرد عليها.
أتذكر عندما عين د. العبيدي أول مرة وزيرا للصحة لم أكن أعرفه ، وسألت أحد قيادات التيار التقدمي الزميل أحمد الديين عنه ، وقال أن ” الرجل من المقربين للحراك الشعبي وله دور طليعي في ساحة الإرادة ” بالطبع عندما كانت تزخر بالمناضلين من أجل الحرية ، ولا أعرف إذا ماكان يحمل نفس الدور أم لا .
راكان النصف وحمدان العازمي مقدما الإستجواب من النواب المميزين في مجلس الأمة الحالي وأولئك يقع عليهم عبء كبير في تقليب وتمحيص الملفات خاصة تلك التي يدور حولها شبهات ، فملف العلاج في الخارج تدور حوله شبهات تنفيع لأفراد ومؤسسات ( مايتردد عن مكتب السفير ) وبعض من أعضاء مجلس الأمة ممن يتكسبون إنتخابيا .
هناك أيضا تجارة الأدوية والأجهزة والمستحضرات الطبية وهي تجارة تكلف وزارة الصحة مليارات الدولارات ومن ينظر لها من بعيد يجد أنها أشبه بكواليس ودهاليز المافيا حتى في الدول المتقدمة تحمل نفس الإنطباع ، وربما يكون هناك فواتير ، وقد وصل الأمر بالمتنفذين في السنوات الماضية إلى الإطاحة بوكيل وزارة الصحة لرفضه تمرير صفقة من تلك الصفقات .
قد تكون محاور إستجواب الوزير العبيدي كلها صحيحة ، وربما تكون عكس ذلك ، وربما يعجز المستجوبين عن توفير العدد اللازم للتصويت على طرح الثقة بالوزير عندما يخفق في تفنيد تلك المحاور خاصة مع تلك المكونات المتواضعة داخل مجلس الأمة ، لكن على الطرفين أن يتذكروا أن هناك جانبا إخلاقيا ينبغي التوقف أمامه فنحن أمام صحة المواطن والمال العام وكلاهما قضية محورية .
مسؤولية سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك هي الأكبر في حال فشل الوزير العبيدي في الرد على محاور الإستجواب حتى مع إمكانية تمكنه من تجاوز طلب طرح الثقة وعدم حصول المستجوبين على طلب موقع من عشرة نواب ، فالوزارة ليست وزارة عادية فهي ترتبط بصحة المواطن بشكل مباشر ومادام لها مثل تلك الخصوصية فليتحمل سمو الرئيس مسؤوليته .
– ناصر العبدلي
أضف تعليق