أعلن وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند اليوم إن الحكومة لن تخصص ميزانية طارئة على الفور لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وذلك غداة تعيين تيريزا ماي رئيسة للوزراء.
ورد هاموند على سؤال طرحه صحافي في شبكة «سكاي نيوز» عليه عند خروجه من منزله حول تخصيص ميزانية طارئة، إن «رئيسة الحكومة شددت على انه سيتم إعلان الموازنة في الخريف كالمعتاد وسنعاين الوضع بدقة خلال الصيف».
وكان سلفه جورج اوزبورن المؤيد لبقاء البلاد في الاتحاد الاوروبي لوح في أواسط حزيران/يونيو بإمكان إعلان ميزانية طارئة وتبني إجراءات تقشف إضافية في حال صوت البريطانيون لصالح الخروج من اوروبا في استفتاء 23 حزيران/يونيو.
وبعد فوز معسكر الخروج، أعلن اوزبورن إن القرار يعود الآن الى الحكومة التي ستحل محل حكومة ديفيد كاميرون.
وبعد تكليف هاموند الذي كان وزيرا للخارجية حقيبة المالية، أحال أي إعلان جديد حول الموازنة الى الخريف مع إمكان إعلان تعديل فيها خلال أواخر تشرين الثاني/نوفمبر او اوائل كانون الاول/ديسمبر كما جرت العادة.
ولم يعط هاموند أي معلومات حول تعديل ممكن للموازنة الأساسية التي أعلنها اوزبورن في اواخر اذار/مارس.
وحذر اوزبورن في الأيام التي تلت فوز معسكر الخروج في الاستفتاء، من أن الحكومة المقبلة يمكن أن تجد نفسها مرغمة على تعزيز سياسة التقشف.
إلا أنه اشار الى ضرورة العدول عن هدف التوصل الى فائض في الموازنة بحلول 2020.
من جهته، اكتفى هاموند الخميس بالقول إنه «سيلتقي حاكم مصرف انكلترا في الصباح لتقييم الوضع».
من المتوقع أن يصدر عن المصرف المركزي بحلول الظهر قرار مرتقب حول سياسته النقدية، هو الأول منذ انتصار معسكر الخروج في الاستفتاء.
ويتوقع المحللون أن يقرر حاكم المصرف مارك كارني وغيره من أعضاء لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي تليين السياسة النقدية لاعطاء دفع للاقتصاد في مواجهة المخاطر المرتبطة ببريكست.
أضف تعليق