تنظر محكمة النقض، أعلى هيئة للطعون في مصر، خلال أكتوبر/تشرين أول الجاري، عدة طعون مقدمة من معارضين وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في 5 قضايا بارزة، تعتبرها الجماعة “سياسية”، والسلطات القضائية “جنائية”.
ومن أبرز المتهمين في هذه القضايا، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، ومحمد بديع، مرشد الجماعة التي ينتمي إليها الأول.
وارتبطت هذه القضايا في الغالب باحتجاجات على إطاحة الجيش بـ”مرسي”، في 3 يوليو/تموز 2013، أو قضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، أو أخرى متعلقة بـ”الإرهاب”، متهم فيها قيادات من الجماعة المذكورة، وآخرون.
وبحسب محامين وخبراء قانون، ينتظر المتهمون في القضايا الخمسة، مصيرين اثنين خلال جلسات النقض التي من المنتظر أن تنعقد على مدار الشهر الجاري، يتمثلان في “القبول (الطعن) والإعادة (المحاكمة)، أو الرفض (الطعن) واعتبار حكم الجنايات حكمًا نهائيا”.
ومحكمة النقض، أعلى هيئة للطعون، وعادة ما تكون الجلسة الأولى لأي قضية جنائية تنظرها جلسة إجرائية، حيث يقدم فيها الدفاع إن إراد دفوعًا قانونية جديدة أو يطلب من المحكمة التأجيل لتقديم مستندات جديدة في القضية، وهو ما تستجيب له المحكمة عادة، وتكون الجلسة الثانية للنطق بالحكم على الطعن المقدم، فإذا تم قبوله تعاد القضية من جديد، وإذا تم رفضه يكون الحكم السابق، نهائيًا، وفق مصادر قضائية.
والطعون تقدم إلى محكمة النقض بعد 60 يومًا من صدور الحكم الأول، وتقدم النيابة العامة أو هيئة الدفاع عن المتهمين دفوعهم في عريضة قانونية لهيئة المحكمة، وقبل ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011 (أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك) كانت المحكمة عادة ما تحدد جلسات نظر الطعون على فترات متباعدة قد تصل لنحو عام، أما بعد الثورة شهدت القضايا المنظورة أمامها توالي نظرها في فترات متقاربة.
وفيما يلي رصد أجرته الأناضول، للقضايا المنتظر أن تسجل أول طعون على أحكام بالإدانة بحق مرسي وقيادات الجماعة، بحسب مصادر قضائية وقانونية متطابقة.
أولاً: قضية أحداث الاتحادية
تاريخ نظر القضية: اليوم السبت، 8 أكتوبر/ تشرين الأول
أحداثها: تعود إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون أول 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانًا دستوريًا أصدره الأخير في نوفمبر/ تشرين ثان من ذات العام.
أبرز اتهامات النيابة: “التحريض واستخدام العنف، ارتكاب جرائم القتل العمد”، نفاها المتهمون.
أبرز المتهمين في القضية: محمد مرسي، أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق) وأيمن هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق)، محمد البلتاجي، وعصام العريان (قياديان إخوانيان).
رد الدفاع: طالب الدفاع بإلغاء الأحكام، مستندًا إلى “الخطأ في إسناد الاتهامات لمرسي ولقيادات الإخوان، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وبأن جبهة الإنقاذ المعارضة لحكم مرسي، آنذاك، هي من دعت للتجمهر أمام قصر الاتحادية، وحرضت علنًا على اقتحامه، وأن الحكم استند فقط إلى التحريات التي لا تعد دليلا يصلح لأن يتوسده حكم بالإدانة”.
أحكام سابقة: في أبريل/ نيسان 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 15 متهمًا بينهم “مرسي” بأحكام سجن تتراوح ما بين 20 عامًا و10 أعوام.
الحكم المتوقع: القبول والإعادة، أو الرفض واعتبار حكم الجنايات حكمًا نهائيا.
ثانيًا قضية اقتحام السجون
تاريخ نظرها: 18 أكتوبر
أحداثها: تعرف أيضًا بقضية “الهروب من السجون” وتعود وقائعها إلى الأيام الأولى من ثورة يناير
التهم الموجهة من قبل النيابة: اقتحام 11 سجنًا، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على عشرين ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط) واحتجازهم بقطاع غزة (فلسطين)، وهي التهم التي نفاها المتهمون.
المتهمون في القضية: محمد مرسي و94 آخرين، أبرزهم: المرشد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، سعد الحسيني (محافظ كفر الشيخ السابق).
أحكام سابقة: في 16 يونيو/حزيران 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بالإعدام بحق مرسي وآخرين، في قضية “الهروب من سجن وادي النطرون” إبان ثورة يناير.
الحكم المتوقع: القبول والإعادة، أو الرفض واعتبار حكم الجنايات حكمًا نهائيا.
ثالثًا/ أحداث الاستقامة
تاريخ نظرها: 24 أكتوبر
أحداث القضية: تعود تلك الأحداث إلى يوم 22 يوليو 2013 حينما وقعت أعمال عنف بين معتصمين ومعارضين لهم بمحيط مسجد “الاستقامة” بالقرب من اعتصام أنصار مرسي في ميدان النهضة (غربي القاهرة)، سقط خلالها 9 أشخاص، وأصيب آخرون.
التهم الموجهة من النيابة: قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون (في إشارة لجماعة الإخوان التي تحظرها السلطات المصرية)، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الجيزة (غربي القاهرة).
أبرز المتهمين، والأحكام السابقة في القضية: المؤبد (25 عامًا) لـ 8 من قيادات الإخوان وأنصار الجماعة، هم: “محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر، وعصام رجب، ومحمد جمعة حسين، وباسم عودة”.
والإعدام بحق 6 غيابيًا، في القضية ذاتها، بأحكام لم يلغها القضاء بعد، على كل من: “عاصم عبد الماجد، وعزت صبري، وأنور حسن، وعلى عبد الرازق محمود، وعزب مصطفى مرسى ياقوت، ومحمد على طلحة رضوان”.
الحكم المتوقع: القبول والإعادة، أو الرفض واعتبار حكم الجنايات حكمًا نهائيا
رابعًا/ قضية التخابر مع حماس
تاريخ نظرها: 25 أكتوبر
أبرز المتهمين والأحكام السابقة: في يونيو 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد على مرسي وبديع و15 آخرين من القيادات، ومعاقبة 16 آخرين بينهم 13 هاربا بالإعدام شنقا بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.
اتهامات النيابة العامة: ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وهو ما نفاه المتهمون.
ويواجه مرسي، في هذه القضية اتهامات بـ “استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري”.
الحكم المتوقع: القبول والإعادة، أو الرفض واعتبار حكم الجنايات حكمًا نهائيا
خامسًا: قضية قطع طريق قليوب
تاريخ نقض القضية: 26 أكتوبر
أحداث القضية: تعود أحداثها إلى يوليو 2013، حيث شهد الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب (شمالي القاهرة)، أحداث عنف قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون “خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية”، وفق قرار إحالة النيابة.
اتهامات النيابة: التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة.
أبرز المتهمين: بديع و37 آخرين.
أحكام سابقة: كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمالي القاهرة)، قضت في 25 سبتمبر/ أيلول 2014، بالمؤبد على عبدالله بركات عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، والقيادي الإخواني حسام الميرغني في القضية، بتهم التحريض على العنف”، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.
وجاء حكم المؤبد تخفيفاً لحكم غيابي بالإعدام قضت به المحكمة ذاتها في 5 يوليو/ تموز 2014، ضد 10 من معارضي النظام الحالي، بينهم بركات والميرغني (غيابياً)، والمؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة، في القضية ذاتها.
الحكم المتوقع: القبول والإعادة، أو الرفض واعتبار حكم الجنايات حكمًا نهائيا
وبينما يشار إلى أنه لا توجد أية أحكام نهائية صادرة بالإعدام في حق أي من أنصار مرسي(بخلاف ما تم تنفيذه بالفعل من أحكام إعدام في وقت سابق)، يحق لرئيس الجمهورية، في حالة صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، طبقا للدستور إصدار قرار بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها.
فيما نصت المادة 74 من قانون العقوبات المصري على أن “العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً”.
ومنذ إطاحة الجيش بـ”مرسي” عام 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ “التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر من العام ذاته، باعتبار الجماعة “إرهابية”.
فيما تقول الإخوان إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية .
أضف تعليق