قضت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بالغاء الحكم المستأنف وقضت ببراءة مواطن من إعانة متهم على الهرب .
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم الأول سرقة مبلغ مالي من وافد آسيوي عن طريق استعمال العنف بقصد التغلب على مقاومته في حين إتهم المتهم الثاني بعلمه بوقوع الجريمة وأعان مرتكبها المتهم الأول على الهرب .
وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم الأول 5 سنوات والثاني سنة مع الشغل والنفاذ ، طعن المحامي هاشم الرفاعي عن المتهم الثاني أمام محكمة الإستئناف وترافع شفاهة دافعا ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء القصد الجنائي وعدم معقولية الواقعة مؤكدا أن موكله أنكر كل الاتهامات الموجهة إليه منذ فجر التحقيقات.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاتهام الموجه إلى المتهم الثالث يفتقد للركن المادي وفقا للمادة 133 من قانون الجزاء ولايكفي لتحقيقها مجرد علم المتهم بوقوع الجناية أو الجنحة فقط بل يلزم قيامه بدور إيجابي مثل إعانة المتهم على الفرار من القضاء .
وقضت محكمة الإستئناف بتأييد حبس المتهم الأول وبراءة المتهم الثاني والغاء حكم حبسه .
أضف تعليق