عمار العجمي متسائلاً: هل يستحق مشروع “الربط الآلي” هذه التكلفة الباهظة!

 

طالعتنا وزارة الصحة قبل أيام بمشروع الربط الآلي ولنا وقفة هامة تجاه هذا المشروع الذي تحيط به تساءلات كبيرة.

أولاً: من حيث التكلفة هذا المشروع عبارة عن ربط آلي للمعلومات اداريا فقط بتكلفة 120 مليون جنيه إسترليني والسؤال هل يستحق الربط الآلي كل هذه التكلفة الباهئة حيث يوجد مثل هذه الانظمة لدى المكاتب الصحية منذ زمن بعيد وجاري العمل فيه دون وجود اي مشاكل او ضياع للملفات كما يدعي ويمكن ربط هذه البرامج بعد اختبار أفضلها ضمن البرنامج الموجودة لدى المكاتب وبكلفة لا تذكر.

ثانيا: شركة الخدمات كانت قد تقدمت بنفس المشروع في 2011 وقد يكون افضل منه وبالمجان وقطع شوطا طويلا بالتنسيق مع إدارة العلاج والمكاتب الصحية لكن عندما جاء الوزير في 2012 الغي هذا المشروع والآن يأتينا بنفس المشروع وبتكلفة عالية.

ثالثا: جاء بالتصريح بأن هذا المشروع جاء ضمن الاتفاقية الدولية بين حكومتي الكويت وبريطانيا وكان الأولى أن تصب هذه الاتفاقية بين الحكومتين بتطوير النظام الصحي والخدمات الصحية في الكويت وليس التنفيع والربط الآلي مع المستشفيات في الخارج.

رابعاً: الآن النظام الآلي الذي يتحدثون هو نظام إداري بحت وليس فيه اي جانب مالي يدقق على النواحي المالية والمصروفات التي تصرف لعلاج المريض ومعرفة عن كثب حجم الميزانية المصروفة على العلاج بالخارج كما صرحوا انه سوف يتم توفير 25 مليون سنويا.. كيف وصلوا إلى هذه النتيجة والنظام الذي يتحدثون عنه لا يوجد فيه اي جانب مالي.

خامساً: قالوا بأن هذا النظام سوف يشمل ربط أكثر من 230 مركزاً ومستشفى وبهذه التكلفة الباهئة وكان الأولى ربط المستشفيات في الكويت وهي اقل عدد وبأقل تكلفة والى أن يثبت نجاح هذه التجربة يتم تطبيقة في الخارج.

سادساً: والسؤال هنا هل لديكم موافقة رسمية خطية من هذه المستشفيات بالربط الآلي معها.. طبعا لا يوجد لان هناك قوانين في هذه البلدان تنظم وتحكم عملية تبادل المعلومات وسريتها ولا يمكن ان تخالف هذه القوانين لانها ستواجه عقوبات صارامة من الدولة نفسها قد تصل إلى سحب الترخيص واتحدى اي قيادي ان ينفي ذلك او يؤكد موافقة هذه المستشفيات على الربط آليا معها ومع المكاتب الصحية او إدارة العلاج بالخارج وذكروا ان المشروع بات في مرحلة الربط المالي وهذا الكلام غير صحيح والمشروع اداري بحث واتحدى القياديين ان يذكرون الفقرة الي في العقد التي تنص على أن هناك جانب مالي رقابي في المشروع.

سابعاً: لماذا لم تسعى وزارة الصحة لاستجلاب عروض من الشركات المحلية المتخصصة او حتى الشركان البريطانية الاخرى بدلاً من الاتفاق المباشر مع هذه الشركة!!

ثامناً: لقد تم سؤال شركتين متخصصتين عن القيمة الحقيقة للمشروع فأكدوا أنه لا يجب أن يزيد عن مليون دينار فكيف وصلت قيمة المشروع إلى 120 مليون جنيه إسترليني؟