أكّد المحامي “حمود الهاجري” بأنه لا يحق للسلطة أن ترفض تنفيذ قرار المحكمة، وعليها أن تصبح قدوة في سرعة تنفيذ ما تطلبه المحكمة وبعد ذلك تدفع بما تراه!!.”
ويأتي تعليق المحامي على خبر في احدى الصحف المحلية بأنه الحكومة ترفض الكشف للمحكمة عن تفاصيل وأسباب سحب الجنسية، حيث قال كذلك: “هي كارثة بكل المقاييس، هناك فرق كبير بين أن تقدّم المستندات التي تطلبها المحكمة، وبين أن تدفع بعدم الاختصاص!!”
وأضاف: “إن رفضت الحكومة تقديم اسباب سحب جنسبة البرغش، كان للمحكمة أن تتخذ ما تراه لإلزام السلطة بتقديم أسباب السحب، فهو حق مطلق لها.”
وزاد بقوله: “واقول لإدارة الفتوى والتشريع بكل ما فيها من مستشارين، هل يحق الامتناع عن تقديم أسباب سحب جنسية البرغش لمجرد أنهم سيدفعون بعدم اختصاص المحكمة!”
أضف تعليق