ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم السيف حكم محكمة اول درجه القاضي بالزام ادارة الفتوى والتشريع بتعيين محاميه لديها .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدما بها دفاع المدعيه ” المحامية ” المحامي عبدالمحسن احمد الموسى ان موكلته حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة الكويت بتقدير عام جيد جدا بنسبة 83 % بتاريخ 13/6/2008 , وبناء علي اعلان ادارة الفتوى عن حاجتها لتعيين عدد 160 من خريجي كليات الحقوق في وظيفة محام ب تقدمت باوراقها مستوفاة الى اللجنة المختصه بتلقي طلبات الراغبين في شغل هذه الوظيفة , واجريت المقابلة الان انها فوجئت بصدور قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2011 بتعيين عدد 160 في وظيفة محام ب متضمنا تخطيها في التعيين .
ونعى عبدالمحسن الموسى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وصدوره مشوبا باساءة استعمال السلطة ومخالفا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص , وذلك على سند من القول بانها تفضل الكثير من المعينين به في التقدير ومجموع الدرجات وفي معدل ترتيب الاولويات , وانه تضمن تعيين الاقل منها ممن لا تنطبق عليه الشروط سواء فيما يتعلق بالتقدير او المجموع او درجات المقابله الشخصية .
وقال الموسى ان المحكمة سطرت باحرف من نور حقائق هي نبراس العدالة ” اذ قالت : حيث ان المحكمة تقضي بذلك تدرك الصعوبات التي تواجهه الادارة عن تنفيذ حكمها الا انها تؤكد انه لامناص بعد ان تكشف لها الحق ان ترجه اليه فغن الحق قديم لايبطله شيء والرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل , واذا كانت العدالة بطئية اقرب الى الظلم فان الظلم بعينه ان تحيد عن الحق بعد ان ثبتت الحقيقه .
أضف تعليق