حضور قوي لعمليات المضاربة النشطة
سوق الكويت للأوراق المالية يصدر تقريره

تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من ختام الربع الأول على مكاسب لمؤشريه الرئيسيين، وذلك بعد أداء اتسم بالإيجابية بشكل عام، وكذا باستمرار الاتجاه العام الإيجابي لفترة لم يشهدها السوق مؤخراً. 

هذا وقد شهد السوق خلال الربع الأول حضور قوي لعمليات المضاربة النشطة والتي كانت إيجابية الأثر، والتي تركزت على العديد من الأسهم الصغيرة في قطاعي الاستثمار والعقار على وجه الخصوص، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه الأسهم القيادية هدوءاً نسبياً في التعامل عليها خلال معظم الأحيان. كما ولقي السوق دعماً واضحاً من النشاط الذي شهدته بعض المجاميع الاستثمارية المدرجة، والتي شهدت نشاطاً شرائياً ساهم في تعزيز مكاسب مؤشري السوق، ولاسيما المؤشر السعري. في حين لم تكن عمليات جني الأرباح غائبة في التأثير على مجريات التداول في السوق خلال الربع الأول، حيث ظهرت في أحيان كثيرة كرد فعل منطقي على الارتفاعات التي يحققها السوق، إلا أنها لم تفلح في تغيير الاتجاه العام الصاعد الذي اتخذه السوق في الربع الأول. 

هذا وقد شهد السوق خلال الربع الأول عدداً من الأحداث السياسية الاقتصادية ذات التأثير على مجريات التداول، ويأتي على رأس تلك الأحداث نتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة، وكذا تابعت الأوساط الاستثمارية باهتمام الأخبار والتصريحات الخاصة بأوضاع الاقتصاد المحلي، وخاصة فيما يخص أخبار خطة التنمية ومشاريعها، وذلك لأهميتها الكبيرة وانعكاساتها المؤثرة على الاقتصاد المحلي والشركات العاملة فيه، كما وشهد السوق حالة ترقب كلاسيكية نتيجة تأخر الشركات المدرجة عن إعلان نتائجها المالية السنوية، مما وضع احتمالات بإيقاف العديد منها وسبب تحفظ المتداولين، ولاسيما في النصف الأخير من شهر مارس، وبخاصة شركات الاستثمار التي تستلزم نتائجها المالية مراجعة من هيئة أسواق المال، مما زاد من احتمال تأخر ظهور نتائجها المالية خلال المهلة القانونية. 

شهد سوق الكويت للأوراق المالية أداءً مستقراً نوعاً ما خلال أول شهور السنة. وقد أنهى مؤشري السوق تداولات شهر يناير على تباين لجهة إغلاقهما، حيث أقفل المؤشر السعري مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.94%، وذلك على وقع عمليات المضاربة التي ميزت التداولات اليومية خلال الشهر، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة 0.13%. هذا وقد شهد شهر يناير العديد من الأخبار والتقارير التي خصت الوضع الاقتصادي في الكويت، منها تقرير اللجنة الاستشارية التي شكلها سمو الأمير في وقت سابق خلال العام الماضي، حيث أكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة الإسراع في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، مشددة على ضرورة الاتجاه نحو تعزيز الاستثمار المحلي، خاصة وأن الكويت تعتبر بلد أحادي الدخل، كما طالبت اللجنة الحكومة الكويتية بضرورة تشجيع القطاع الخاص من أجل الاضطلاع بدوره الاقتصادي الفاعل، وذلك عن طريق مشاركته في المشروعات التنموية الكبرى في البلاد. وفي هذا الصدد، صرحت وزيرة التجارة والصناعة السابقة خلال شهر يناير بأن الحكومة تسعى إلى دعم القطاع الخاص بكافة الإمكانيات، حتى وإن كان هذا الدعم مالياً، مشيرة إلى أن هناك تصورات تدرس للوصول إلى خطة إنقاذ “Bail Out”، وذلك من أجل دعم الشركات التي تضررت من تداعيات الأزمة العالمية. من جهة أخرى، صرح وزير الإسكان خلال شهر يناير بأنه سوف يتم طرح نسبة المستثمر الاستراتيجي في أسهم شركة المساكن منخفضة التكاليف البالغة 50% قريباً، وذلك بعد إضافة التعديلات الخاصة بها، وقد أشارت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن المزايدة ستكون بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبين ست شركات غير مدرجة رغبت في المشاركة على المزايدة. 

تمكن السوق خلال شهر فبراير من تحقيق مكاسب جيدة على صعيد جميع مؤشراته، حيث سجل المؤشر السعري مكاسب واضحة كسر بها حاجز الـ6,000 نقطة صعوداً للمرة الأولى من شهر سبتمبر 2011، لينهي تداولات فبراير محققاً ارتفاعاً نسبته 4.39%، في حين كانت نسبة مكاسب المؤشر الوزني 1.06% مع نهاية الشهر. وقد حقق السوق هذا الأداء وسط تسارع نشاط عمليات المضاربة التي شهدتها الأسهم الصغيرة على وجه الخصوص، وذلك في ظل ارتفاع نشاط التداول بشكل كبير، ولاسيما عدد الأسهم المتداولة، والذي تخطى حاجز المليار سهم في جلسة واحدة للمرة الأولى منذ منتصف عام 2009 تقريباً. من جهة أخرى، شهد شهر فبراير الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والتشكيل الحكومي الجديد، وقد صرح رئيس مجلس الوزراء بأن الهدف الرئيسي للحكومة في المرحلة القادمة هو تسريع خطا الإصلاح ودفع مسيرة التنمية، مشيراً إلى النهج الجديد الذي سماه “نهج العمل الحكومي” والذي يتكون من إثنى عشر محوراً، أهمها وضع أسس إصلاح هيكلة الاقتصاد الوطني والحد من التبذير والإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى حماية المال العام وحرمته وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد. 

واصل السوق أداءه الإيجابي خلال شهر مارس، والذي أنهاه مسجلاً ارتفاعاً لمؤشره السعري بلغ 0.62% فيما حقق المؤشر الوزني نمواً نسبته 2.64%، حيث لقي السوق دعماً من القوى الشرائية التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وذلك على الرغم من التداولات التي شهدها الأسبوع الأخير من الشهر، والذي نشطت فيه عمليات البيع وسط سيطرة حالة الخوف والحذر على العديد من المتداولين الذين تخوفوا من احتمال إيقاف أسهم بعض الشركات عن التداول إذا ما لم تفصح عن بياناتها السنوية قبل انتهاء المدة القانونية، وهو ما أدى إلى تقليص المكاسب الشهرية لمؤشري السوق. على صعيد آخر شهد شهر مارس عدة أخبار وتصريحات خاصة بخطة التنمية، حيث اعترف وزير الأشغال العامة وزير التخطيط والتنمية للمرة الأولى بوجود إخفاقات في تنفيذ الخطة قد تكون مقصودة. وفي هذا الشأن، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن قرارها بإلغاء المزايدة الخاصة بشركة مستشفيات الضمان الصحي وإعادة طرحها مرة أخرى بعد تعديل الدراسات الخاصة بها. وفي نفس الصعيد، رفضت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الخطة السنوية الثالثة من خطة التنمية، معللة سبب رفضها بأن تلك الخطة لم تتجاوز الأخطاء والعقبات السابقة، وأن الخطة لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبديت من قبل، والمشاريع التي قيل أنها ستنفذ من خلال نظام الـB.O.T.

أقفل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الربع الأول من 2012 عند 6,165.0 نقطة مسجلاً نمواً بنسبة 6.03% عن إقفال العام الماضي، في حين ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 3.60%، إذ أنهى تداولات الربع الأول عند 420.21 نقطة.

 

هذا ووصل المؤشر السعري إلى أعلى مستوى له خلال الفترة يوم 21 مارس حين أقفل عند 6,249.4 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 7.49% عن إقفال العام 2011، في حين بلغ أعلى إغلاق للمؤشر الوزني 423.45 نقطة يوم 21 مارس أيضاً بنمو نسبته 4.40% منذ بداية 2012. من ناحية أخرى، وصل المؤشر السعري إلى أدنى مستوى له خلال الربع الأول يوم 19 يناير 2012 عندما أقفل عند 5,694.1 نقطة بنسبة تراجع سنوية بلغت 2.07%، كما ووصل المؤشر الوزني في يوم 19 يناير إلى أدنى مستوياته في 2012 عندما أقفل عند 396.66 بانخفاض نسبته 2.21%.

 

سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بإقفالات عام 2011، فيما تراجع مؤشري القطاعين الباقيين بنسبة طفيفة. وتصدر قطاع الشركات غير الكويتية القطاعات التي سجلت نمواً حيث أقفل مؤشره عند 5,992.4 نقطة مرتفعاً بنسبة 17.17%، تبعه قطاع الاستثمار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 10.62% بعد أن أغلق عند 3,943.4 نقطة، فيما كان قطاع العقار هو صاحب المركز الثالث، مسجلاً نمواً بنسبة 8.09% مقفلاً عند 2,200.4 نقطة. هذا وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات ارتفاعاً، إذ نما مؤشره بنسبة 0.89% مقفلاً عند 4,262.7 نقطة. 

من جهة أخرى، تراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.17% مقفلاً عند مستوى 2,700.3 نقطة، تبعه قطاع الأغذية، مقفلاً عند مستوى 4,324.5 نقطة منخفضاً بنسبة 0.10%. 

نمت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.73%، حيث وصلت في آخر يوم تداول من الربع الأول إلى 29.04 مليار د.ك. مسجلة ارتفاعاً بمقدار 0.49 مليار د.ك. عن قيمة السوق بنهاية العام 2011 والتي بلغت آنذاك 28.55 مليار د.ك.

 

من ناحية أخرى، سجلت خمسة من قطاعات السوق الثمانية ارتفاعاً في قيمتها الرأسمالية بنهاية الربع الأول من 2012، في حين تراجعت في القطاعات الثلاثة الباقية، وقد تصدر قطاع العقار القطاعات التي سجلت نمواً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.94 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 13.88% عن نهاية العام 2011. جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية بعد أن زادت قيمته الرأسمالية في الربع الأول بنسبة 8.80% لتصل إلى 1.77 مليار د.ك. ثم قطاع الاستثمار ثالثاً، والذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.13 مليار د.ك. مع نهاية الفترة بنمو نسبته 2.11%. هذا وكان قطاع البنوك الأقل نمواً مع ارتفاع قيمته الرأسمالية بنسبة 0.21% بعد أن وصلت بنهاية الفترة إلى 12.79 مليار د.ك. 

من جهة أخرى، شغل قطاع الأغذية المرتبة الأولى لجهة القطاعات المتراجعة، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.44 لتصل إلى 698.64 مليون د.ك.، في حين جاء قطاع التأمين في المركز الثاني مع تراجع قيمته الرأسمالية بنسبة 1.79% لتبلغ 309.35 مليون د.ك.، ثم قطاع الصناعة في المرتبة الأخيرة لجهة التراجع، حيث بلغت قيمته الرأسمالية 2.19 مليار د.ك.، أي بتراجع نسبته 1.31% عن مستواها في نهاية العام الماضي. وفيما يلي جدول يبين القيمة السوقية لكل قطاع ونسبتها إلى إجمالي السوق وكذلك نسبة النمو في كل قطاع مع نهاية الربع الأول.

ارتفع نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2012 مقارنة بما شهده السوق من نشاط في الفترة ذاتها من العام 2011، فقد بلغ إجمالي كمية التداول في السوق خلال الربع الأول المنقضي من العام الجاري 27.47 مليار سهم، مرتفعاً بنسبة 127.47% مقارنة مع إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الربع الأول من 2011، والذي بلغ آنذاك 12.08 مليار سهم. وبلغت نسبة النمو في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة 16.90% إذ وصلت إلى 2.38 مليار د.ك. في حين بلغت قيمة التداول في الربع الأول من عام 2011، 2.04 مليار د.ك. كما زاد عدد الصفقات المنفذة خلال الفترة ليصل إلى 323.38 ألف صفقة بنسبة نمو بلغت 63.82% مقارنة بـ197.40 ألف صفقة نفذت في الثلاثة أشهر الأولى من 2011.

 

وعلى صعيد القطاعات، احتل قطاع الاستثمار مركز الصدارة في الحجم المطلق للأسهم المتداولة خلال الربع الأول من 2012، حيث بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها من القطاع المذكور وحده 8.92 مليار سهم شكلت نسبة 32.45% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال الفترة، في حين شكلت تداولات قطاع الخدمات النسبة الأكبر من قيمة التداول الإجمالية في السوق، فقد بلغت قيمة تداول أسهم القطاع 680.92 مليون د.ك. أي ما نسبته 28.59% من إجمالي قيمة التداول. وفيما يلي جدول يبين حجم التداول وقيمته في كل قطاع خلال الربع الأول من 2012 ونسبتهما إلى إجمالي السوق.

من ناحية أخرى، وعند النظر إلى متوسط نشاط القطاعات إلى عدد الشركات المدرجة في كل قطاع، يلاحظ تصدر قطاع الشركات غير الكويتية لجهة حجم الأسهم المتداولة بمتوسط 249.64 مليون سهم يليه قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية بمتوسط 189.69 مليون سهم. أما من جهة متوسط قيمة التداول فيأتي قطاع البنوك في المركز الأول حيث بلغ متوسط قيمة تداولات القطاع 30.97 مليون د.ك. ثم يأتي بعده قطاع الشركات غير الكويتية بمتوسط 15.30 مليون د.ك. وفيما يلي جدول يبين متوسطات الكمية والقيمة لجميع قطاعات السوق في الربع الأول من 2012 مع ترتيب كل منها إلى السوق ككل.

أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة هيتس تيليكوم القابضة قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة من بداية 2012، إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال الربع الأول نحو 170.93 مليون د.ك.، تلاها بيت التمويل الخليجي الذي وصلت قيمة تداول أسهمه إلى نحو 121.85 مليون د.ك.، في حين احتلت شركة الاتصالات المتنقلة المركز الثالث، حيث وصلت قيمة أسهمها المتداولة خلال الفترة إلى 121.37 مليون د.ك.

وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الربع الأول للعام 2012، تصدر القائمة سهم مجموعة السلام القابضة، بنسبة نمو بلغت 154.81% حيث أقفل على سعر 265 فلس، وجاء في المركز الثاني سهم شركة اكتتاب القابضة والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 131.82% ليقفل على سعر 102 فلس، وجاء في المركز الثالث سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي محققاً نمواً بنسبة 124.62% خلال الفترة ليقفل عند 73 فلس.

أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية، إذ تراجع بنسبة 38.60% لينهي تداولات الربع الأول عند سعر 17.5 فلس، في حين جاء سهم شركة الاستثمارات الصناعية والمالية في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 30.56%  ليقفل عند 25 فلس. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة المقاولات والخدمات البحرية، والتي تراجع سهمها بنسبة 28.83% منهياً نشاط الفترة عند 158 فلس.