اعتبر عضو مجلس الادارة لنقابة العاملين بالهيئة العامة للبيئة المهندس صياح حبيب الهاجري أن الأحداث الدراماتيكية والتاريخية دستوريا التي سبقت اصدار مرسوم الضرورة لتعديل آلية التصويت جعلت منه كالصاعقة على افراد الشعب الكويتي, الذي تفاجأ من المرسوم معتبرا إياه بمثابة الاعلان الرسمي والصريح لإسقاط آخر معاقل وجيوب المقاومة ضد الفساد المتمثلة بنواب الأغلبية.
وأوضح الهاجري انه على الرغم من ايجابيات هذا المرسوم على الأقليات من القبائل والطوائف والكتل, الا انه كشف بوضوح إنفراد السلطة بالقرار, وهو ليس كأي قرار بل قرار مباشر يتدخل بتقليص عدد الأصوات الممنوحة للناخب الى الربع.
وأفاد الهاجري الى ان هذا المرسوم قد تسبب في إنقسام الشعب الكويتي الى نصفين مابين مؤيد للمرسوم ومعارض له, وهو ما يلاحظ حتى بين افراد البيت الواحد.
مرجعا السبب في ذلك الانقسام الى الحب الموروث من الشعب الكويتي لهذه الأسرة الكريمة, والتي كانت العاطفة فيه مؤيدة لهذا المرسوم الا ان العقل معارض لذلك لما فيه من تهميش لرأي الشعب ودوره في اتخاذ القرار.
وبين الهاجري ان استمرار هذا المرسوم قد يزيد الفرقة ويتسبب بالفتنة التي ستضعف الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والتي هي أغلى مانملك في هذا الوطن.
وناشد الهاجري سمو الامير حفظه الله بدعوة نواب المعارضة على الغداء في هذه الأجواء الجميلة للحوار والنقاش لقطع دابر الفتنة وإنهاء هذه الأزمة التي عصفت بالبلاد والعباد.
كما أشاد الهاجري بالبداية القوية لعمل اللجنة العليا للإنتخابات, مناشدا سموه الكريم بتفويض هذه اللجنة لتشمل فحص شرط السمعة الحسنة لملفات جميع القيادات الحالية في الحكومة من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة, مضيفا ان هذه القيادات لاتقل أهمية عن مرشحي مجلس الأمة بل على العكس هي الأكثر أهمية.
وختم الهاجري في نهاية حديثه مطالبا بالبدء بفتح ملف القيادي الفاسد وسيىء السمعة في الهيئة العامة للبيئة, والذي تقاعس وزير الداخلية عن التصدي له ومحاسبته رغم كثرة قضايا الجنح والجنايات ضده والتي منها التعدي والضرب والسب والتزوير واتلاف السجلات الرسمية للدولة, وكل هذه القضايا واكثر مدونة في صحيفته الجنائية, ورغم ذلك مازال على رأس عمله مستبدا دون حسيب أو رقيب, معتبرا الصمت الحكومي على هذاالطغيان ماهو الا تكريس للإستبداد والظلم ضد المواطنين من أجل حفنة من الفاسدين.
أضف تعليق