قدمت المحامية عبير الحداد بلاغاً إلى النائب العام ضد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون صالح الفضالة لعدم كشفه عن جنسيات 67 ألفاً من البدون قال إنه تعرف عليها خلال لقاء تلفزيوني قبل يومين، وهنا البلاغ :
الكويت في 15/5/2013 م
السيد المستشار / النائب العام الموقر تحية طيبة وبعد ,,,
§ مقدمته لعدالتكم الشاكية 1/ عبير غازي عبدالله الحداد/ كويتية الجنسية – المحامية
§ مقدمه لعدالتكم الشاكي 2 / عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – أمين عام حركة نبراس
..ضـــــــد..
الــــمــــبلـــغ ضـــده 1 : الممثل القانوني لتلفزيون دولة الكويت .
الــــمــــبلـــغ ضـــده 2 : الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية السيد / صالح يوسف صالح الفضالة .
..الـــمـــوضـــوع..
طلب فتح باب التحقيق حول شبهة تستر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على 67 ألف شخص متهمين بارتكاب التزوير بمحررات رسمية . حيث يعلم الجهاز جناسيهم بالأدلة و الوثائق .
المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهما :
أعلن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية السيد / صالح الفضالة أنه قد تم التوصل إلى الجنسيات الحقيقية لـ67 ألفاً من البدون بالأدلة والبراهين، من أصل 93 ألفاً مسجلين في الجهاز. وقال السيد / صالح الفضالة في لقاء مع تلفزيون دولة الكويت مساء 13/5/2013 أن : الجهاز المركزي يملك الرقم المدني لكل واحد من هؤلاء وجنسيته ورقم جوازه، مشيراً إلى أن ‘تلك المعلومات حصلنا عليها بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة’.
و رداً على سؤال المذيع هل سترفعون قضايا عليهم ؟ فأجاب صالح الفضالة بأن هذا عمل الجهاز المركزي و وزارة الداخلية, وأن عملية التدليس و التزوير له قنوات أخرى ( !! ) أنا أواجهه بهذه القضايا ( !! ).. أنا عندي الأدلة و المستندات ( !! )
وعن بعض حالات البدون الذين يطالبون بالجنسية وهم لا يستحقونها ، كشف السيد / صالح الفضالة عن صحيفة جنائية لأحدهم فيها رقم جوازه وتاريخ دخوله البلاد ، وعرض عقد زواج لآخر يبين جنسيته الحقيقية وشهادة وفاة لثالث توضح جنسيته أيضاً ، مضيفاً أن هناك الكثير من الحالات المشابهة ، مشدداً على أن ‘الجهاز لن يسمح بمثل هذا الأمر’ ، معتبراً أن ‘طلب الجنسية لمثل هؤلاء تدليس وتزوير’ .
و لما كان البرنامج قد شاهده الشاكيان و قد هالهما ذلك الأمر كون الأولى هي رئيسة لجنة البدون في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان , و الثاني هو عضو في ذات اللجنة , و قد درسا القانون و يعلمان أبجدياته ومنها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي توافرت فيه سبل الدفاع , و أنه يجب على مؤسسات الدولة الإبلاغ عن أي جريمة , فكيف بالجهاز المركزي و هو يعالج وضع لأشخاص بصورة غير قانونية هو ذاته لا يطبق القانون على نفسه ؟! لا سيما و أن الرقم المذكور 67 ألف يمثل غالبية فئة البدون مما يجعل الاتهام يستغرق كل من نراه أمامنا من فئة البدون , كون غير المزورين حسب وصف الجهاز المركزي هم أقلية . و كيف يقول رئيس الجهاز : أنا أواجهه بهذه القضايا .. و هو لم يحولهم أصلاً للنيابة لكي تصدر عليهم قضايا !! أي قضايا تلك التي يقصدها ؟!! ثم إنه يقول : كون أن المزورين يرمون بغفلة من الزمن أورقهم الرسمية و يدعون أنهم بدون هذا أمر لا يستقيم و لن نسمح لهم .. و أن عليهم أن يعرفوا ومن وراءهم أن يعرفوا.. ومن على شاكلتهم أن يعرفوا.. لن نسمح لكم.. وطالما أنك موجود في الدولة و هذه الدولة موجودة ( يقصد الكويت ) واستقبلناك على الرحب و السعة و وظفناك في الدولة , فمن ثم فإن عملية التدليس والتزوير ما يجب أنها تحصل , و إن حصلت فيجب أن نقول له : قف !!
طيب ليش ما يبلغ النيابة عنهم ؟! و لما كان هذا الأمر يخالف قانون الجزاء الكويتي حيث التستر على مجرم , و كذلك يخالف قانون أمن الدولة الخارجي والداخلي ومخالفة واجبات الوظيفة العامة , وكذلك مخالفة لقانون المرئي والمسموع حيث المساس بكرامة الأشخص أو حياتهم الخاصة أو المجتمع والدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع و الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية , حيث قد تم وصف الغالبية العظمى للبدون بأنهم مزورين عبر إخفاء جناسيهم الحقيقية لدول الجوار وهي تحت يد الجهاز المركزي إلا أنه لا يريد إبلاغ النائب العام بهذا التزوير ؟!
..بناءً عليه..
يرجى التكرم باتخاذ اللازم حيال تحريك الدعوى الجزائية قبل المشكو بحقهما . مع احتفاظ الشاكيان بكافة حقوقهما الأخرى .
الشاكية الأولى / عبير غازي عبدالله الحداد
الشاكي الثاني / عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم
أضف تعليق