قضت محكمة الاستئناف المدنية بإلزام مواطن بدفع مبلغ 4000 دينار لطليقته عن الأضرار المادية والادبية التي لحقت به بعد قيامه بالاعتداء عليها في مقر عملها عندما كانت زوجته وضربها مستخدماً “العجرة” علماً أن المحكمة المدنية قضت بتعويض المدعية مبلغ 2700 دينار . وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن المدعية ان المدعي عليه عندما كان زوجاً للمدعية قام بالاعتداء عليها أثناء تأديتها عملها في وزارة التربية، وضربها مستخدماً عصا خشبية «عجرة» ملحقاً بها عدة اصابات متفرقة بجسدها، بعد خلافات عائلية بينهما.
وقضت محكمة الجنح بتغريم المتهم مبلغ 100 دينار وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة وأيدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم .
وأمام المحكمة المدنية طالبت المحامية مريم البحر بتعويض موكلتها مبلغ 5001 دينار كويتي عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بموكلها
بخاصة أن التقرير الطبي يؤكد تعرض موكلتها الى الضرب من زوجها مما أدى الى كدمات بالساعد الايسر والفخذ الأيسر والظهر.
وبعد أن قضت المحكمة المدنية بإلزام طليق المدعية مبلغ 2700 دينار كويتي عن الأضرار الادبية والمادية التي لحقت بها ، طعنت المحامية مريم فيصل البحر أمام محكمة الإستنئاف المدنية مطالبة بزيادة مبلغ التعويض لموكلتها التي أصيبت بعجز في جزء من جسدها فضلا عن تعرضها للضرب والسب أمام زميلاتها في العمل وإستجابت محكمة الإستئناف المدنية للمحامية مريم البحر وقضت بتعويض موكلتها مبلغ 4000 دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها .
أضف تعليق