أصدر تجمع المسار المستقل بيانا حول تصريح تصريح مشروع المترو والسكك الحديد واصفا تصريح وزيرة التخطيط والتنمية بأنه كارثة حقيقية على المستوي السياسي والتنموي مشيرا إلى أن هذا التصريح يعطي دلالة على أن الحكومة الكويتية قد ( أفلست ) وليس لديها المال لتنفيذ المشاريع التنموية.
وفيما يلي نص البيان :
يرى تجمع المسار المستقل أن تصريح وزيرة التخطيط والتنمية يعتبر كارثة حقيقية على المستوي السياسي والتنموي.
فهو يعطي دلالة على أن الحكومة الكويتية قد ( أفلست ) وليس لديها المال لتنفيذ المشاريع التنموية.
وإذا تدّعي الوزيرة أن الحكومة ليست لديها الإمكانيات المادية لتنفيذ هذه المشاريع ، بالمقابل هي تعتقد أن القطاع الخاص (بنظام الشراكة ) قادر مادياً على تغطية تكاليف هذا المشروع الضخم وبأن الحكومة لن تتكلف شيئاً ؟؟
ولتعلم وزيرة التخطيط ،، أن القطاع الخاص هدفه الرئيسي هو ( الربح ) ولن يدفع ( فلساً واحداً من جيبه ) لأي مشروع بحجم مشروع المترو وسكك الحديد ولهذا ستلزم الدولة على الدفع المضاعف بعد أن تتعثر هذه المشاريع !
أما ما يخص القدرات الفنية فأن ما تدعّيه وزيرة التخطيط بعدم توفر هذه الإمكانيات لدى الحكومة .
يرى التجمع المسار المستقل : أن هذا الإدعاء ( مخجل ) ولا يجوز أطلاقه أبداً ، فهل دولة مثل قطر أو الإمارات أو السعودية لديهم القدرات والخبرات الفنية لتنفيذ هذه المشاريع والكويت لا ؟!
كما أن هذا الإدعاء يشكل (طعن مباشر ) بالخبرات المحلية من ( مهندسين وفنيين ) الذين لديهم القدرة على المساهمة في تنفيذ وتشغيل هذه المشاريع مع بعض التدريب كما قامت به دول الخليج الأخرى.
أما إن القطاع الخاص وحده هو القادر على تنفيذ هذه المشاريع فهي ( مراوغه ) و مكشوفة لإعادة المشروع لينفذ (بنظام الشراكة ) بعد أن أثبتت الدراسات والتقارير بان نظام الشراكة في مثل هذه المشاريع (غير مجدي ) ومكلف جدا علي الدولة.
وهنا نطرح عدة تساؤلات للوزيرة المعنية ؛
ألا تعلم وزيرة التخطيط أن دول خليجيه كالسعودية وسلطنة عمان والأمارات قد استبعدوا (نظام الشراكة ) في مشاريع المترو وسكك الحديد بسبب التكلفة والمخاطر العالية؟!
ألا تعلم وزيرة التخطيط بتقرير البنك الدولي وتوصيات الأمانة العامة لمجلس التعاون بخصوص (مخاطر الشراكة ) في مشروعات سكك الحديد والمترو؟!
وهل تعلم بأن الأمانة العامة لمجلس التعاون أوصت حكومة الكويت (بإعادة النظر) في تنفيذ مشروع سكك الحديد بنظام الشراكة؟!
ثم للنظر في تجربة الآخرون ؛ماذا فعلت معظم دول العالم وبالأخص دول الخليج وكيف أن حكوماتها استطاعت تنفيذ هذه المشاريع؟!
لذلك يرى تجمع المسار المستقل ؛
أن المسائلة السياسية للحكومة تجب عليها نتيجة :
1- ) تأخير هذه المشاريع مع عمل دراسات فقط على ( نظام الشراكة ) والذي لم يثبت نجاحه عالمياً!
2- ) هدر المال العام في الدراسات التي كلفت ما يفوق ( ٢٤ مليون دينار ) ومن ثم ألغت هذه المشاريع بالرغم من الحاجة الملحة لها!
3- ) التصريحات المتعاقبة للوزيرة هي ( غير مدروسة ) وكأنها هي الجهة المعنية فقط باتخاذ القرار وفيها مساس بالعمالة الوطنية الموجودة في وزارات الدولة المعنية كوزارة المواصلات والأشغال.
وهذه الأسباب أثبتت أن الحكومة الحالية ، قد فشلت فشل ذريع في تنفيذ المشاريع الكبرى ، وخطط التنمية ، وتريد نقل المسؤولية (للقطاع الخاص) .
وإذا كانت الحكومة بالفعل غير قادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع ،، لماذا لا تستعين بخبرات حكومات بعض الدول أو شركات عالميه (مدعومة ) من حكوماتها ، لضمان الجودة و الإنجاز بدلا من أن تعطيها لبعض ضعاف النفوس من التجار.
أضف تعليق