الوشيحي يفتح باب التفكير في “معركة” رئاسة المجلس المقبل..!

في اليوم الأخير لتسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة ٢٠١٦ ، أثار الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الوشيحي موضوع “رئاسة مجلس الأمة” المقبل، مشيرا في تغريدات على حسابه في “تويتر” إلى بعض الأسماء الوطنية التي تستحق “الرئاسة” منهم على سبيل المثال لا الحصر نائب رئيس مجلس الأمة السابق عبدالله الرومي، والنائب والوزير السابق شعيب المويزري، والنائب السابق الصيفي مبارك الصيفي وغيرهم من المرشحين الذين يشهد كثيرون على نزاهتهم ووطنيتهم وحرصهم على مصالح الشعب.

حسم الرئاسة المقبلة يصعب التكهن به في الوقت الحالي وقد يرى البعض أنه من المبكر  الحديث عن هذا الاستحقاق ، لكن المؤكد أن “المعركة” بدأت منذ اليوم.. وثمة معطيات تجعل من السباق نحو رئاسة المجلس القادم يرقى إلى مرتبة “المعركة” خاصة مع عودة أسماء كبيرة ومؤثرة وذات ثقل من الأغلبية المعارضة لا يقل عددهم عن ١٨ مرشحا، إضافة إلى مرشحين كثرْ حددوا وجهتهم السياسية المقبلة وهي وجهة لا تعجب “معسكر السُّلطة” في البلاد ولا تروق لأي حكومة قادمة تحاول العمل ضد مصالح وحقوق المواطنين بذرائع “التقشف” و”الإصلاح الاقتصادي” أو “المصلحة العليا”.

وبعيدا عن توجه الحكومة المقبلة ومن ستدعم في معركة الرئاسة، أو تلتزم “الحياد المستحيل”.. يرى مراقبون أن “وثيقة الإصلاح” التي أعلن عن تبنيها مجموعة من مرشحي المعارضة والمستقلين ستكون الفيصل في الاختيار بين من ينوون الترشح لخوض انتخابات رئاسة مجلس الأمة، وتكمن أهمية الوثيقة في مدى “شعبيتها” لدى المواطنين حيث لاقت تأييدا واسعا لدى كثير من الناخبين حسب ردود أفعالهم التي تم رصدها في وسائل الإعلام وفي الديوانيات ووسائل التواصل الاجتماعي، فكثير من المؤشرات الحالية وحسب الأسماء المرشحة فإننا أمام تنافس بين مرشح يمثل الناس ومصالح الناس من خلال هذه الوثيقة، وبين مرشح آخر يمثل السُّلطة والدولة العميقة التي يرتبط معها بمصالح وفوائد خاصة على حساب المصلحة العامة.

ويتساءل مراقبون مجددا وقبيل الانتخابات الرئاسية لمجلس الأمة: هل من مصلحة السلطتين أن يتم ترجيح كفة مرشح للرئاسة لديه خصومة “شخصية” مع كثير من مرشحي المعارضة أو أن ترجح الحكومة كفة مرشح يحظى بتوافق كبير من قبل أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بالاتكال على تاريخه البرلماني والوطني غير المشبوه..؟!