أكد مرشح الدائرة الرابعة الدكتور نايف ضيدان المطيري على اهمية وجود نية للاصلاح لدى السلطتين لتحقيق طموحات المواطن من أجل أن القيام بدور التشريع والرقابة، مشيراً إلى أن المعركة القادمة معركة قانونية لسن تشريعات تحقق التطور على المستويات الامنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية.
وخلال اللقاء الذي اجرته جريدة سبر مع المرشح المطيري ركز على ضرورة حماية الحريات والحقوق ومنها حق الجنسية وعدم سحبها، وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، مضيفاً أن ازدياد العبئ الذي سبب به المجلس الفائت حتما علينا المشاركة ومعالجة التشريعات التي سنها ضد المواطن.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار مع مرشح الدائرة الرابعة الدكتور نايف ضيدان المطيري:-
س- ماهي اساس القضايا التي تتطلع لها في المجلس القادم؟
بداية نتمنى أن يكون هناك نية جدية للاصلاح عند كلا السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا طموح كل شخص يحب هذا البلد، إذا حصل هذا الامر يبقى علينا دور كبير من ناحية التشريع والرقابة، ودائماً اقول لطلابي وناخبيني معركتنا القادمة هي معركة قانونية وتطور الدول يقاس في تطور تشريعاتها، اذا كان لدينا تطور تشريعي على المستوى الامني والاجتماعي والاقتصادي والصحي والتربوي وغيره، مشكلتنا انتهت تقريباً.
س- هل هناك انتماء لحزب معين او توجه سياسي؟
انتمائي للكويت ولا انتمي لإي حزب انا مستقل، والكل ان شاءلله بالاول انتمائهم للكويت.
س- ما هو رأيك بقضايا التي هزت الشارع الكويتي مثل سحب الجناسي وسجناء الراي والاحداث التي حدثت مؤخراً؟
دائماً نقول هذا نهج حكومي ليس بالجديد، منذ الدستور واعلان الدستور من ٦٢ الى الان والنهج الحكومي كما هو، يضيقون بالاصلاح ونية الاصلاح والاصوات التي تنادي بالاصلاح لديهم مشكلة مع الاصلاح لذلك ينتهجون تكميم الافواه ومصادرت الحريات ويضيقون في نقد السلطة التنفيذية مع انه حق للمواطن وهذا مكفول بكل بلاد العالم، ابسط حقوق المواطن ان ينتقد، هم ينظرون للجنسية كأنها هبا ومنحة للمواطن وليس حق لذلك يتمنون ويهددون بسحبها وضرب الامن الاجتماعي للعوائل والاسر.
كذلك قانون الجرائم الالكترونية الذي اكثر من ثلثيه عقوبات، ورفع الدعاوي وسجناء الراي، هذا النهج يتضح انه لا يوجد نية للصلاح ويضيقون ذرعًا بالاصلاح، وفهمهم لطبيعة علاقة المواطن الكويتي مع الدولة فهم خاطئ.
كذلك هناك صفقة من الصفقات لشراء طائرات كلفة الدولة قدراً من المليارات، ودولة شقيقة وجارة نفس الطائرات بالعقد مرة ونصف وكلفتها نصف قيمة التكلفة، وهذا يدل على ان هناك هدراً للمال العام.
س- ما هو رأيك بنزول المقاطعين ومشاركتهم في انتخابات مجلس الأمة، وما اسباب تغير رأيهم وموقفهم؟
المقاطعة كانت موقف ومبدأ لكثير من الرموز والتيارات السياسية وايضا الناخبين والشعب الكويتي لايصال رسالة ان هذا الامر لن يكون مقبولاً بالبعث في العملية الانتخابية وغيره من منظورهم، لكن ازدياد العبئ في المجلس الفائت ووجود مجلس من اسوء المجالس باجماع اهل الكويت، وكم التشريعات التي جائت ضد المواطن لذلك اصبح من الضرورة المشاركة.
س- هناك ازمات ممتالية يعيش الشارع الكويتي، هل تتوقع هناك حلول وافراج من الازمات القريبة، وهل تعتقد ان هذه الازمات مختلقة بصد عن امراً ما.
الازمات تختلف هناك الحقيقي والمختلقة، دعنا نتكلم عن الازمات الحقيقة الوضع الاقليمي المتفجر حولنا هذه الازمة لا نستطيع ان نقول مفتعلة، التاريخ يقول ان هناك بعض الازمات يكون فيها الحقيقة ويكون فيها تقويم لبعض المسارات وبعض النهج، نستذكر اقرب شيء الغزو العراقي لدولة الكويت ومؤتمر جدة كيف بعده اصبحت مصالحة شعبية حكومية مع السلطة وجاء بعدها المشاركة في مجلس نيابي في سنة ١٩٩٢، وايضا في سنة ١٩٩٦ اصلاح بعض قانون الانتخاب وغيره من الاصلاحات التي جائت بعد هذه الازمات الحقيقية.
ولكن هذا لا يمنع ان هناك ازمات مفتعلة من الحكومة او غيرها لصد الناس عن امور ثانية.
س- هل التواصل الاجتماعي اصبح لاعب رئيسي للمرشحين ويعتبر هو اهم وسائل الاعلام والدعم؟
لا شك ان وسائل التواصل الاجتماعي لها اهمية كبيرة ومهمة للمرشح والوصول لناخبينه من خلال التصريحات او اللقاءات والفيديوات، وبالتالي المحك في مواقف مجلس الامة لما تأتي قضية عامة لمصلحة اهل الكويت وهنا يبين الموقف الحقيقي من غيره.
س- ما هي اهم القضايا التي يتبناها المرشح؟
الان في السباق الانتخابي الكثير من المرشيحن يطرح الكثير من القضايا وهموم المواطنين، اريد ان اضرب مثال، المريض عندما يدخل على الطبيب قد لا يعرف الخلل ويذكر الاعراض التي يعاني منها، ويأتي التشخيص من الدكتور ويعطيه العلاج المناسب، لكن يأتي المريض ويطالب بدواء معين هكذا اصبح هو المريض والدكتور، مشكلة المواطنين يفرضون على المرشح رغاباتهم وحاجاتهم وهمومهم وقد تكون النظرة قاصرة من المواطن.
مثلاً يطالبون بإعادة الجناسي هذا ليس بحل، الحل تعديل قانون الجنسية الذي سمح للسلطة التنفيذية لسحب هذه الجناسي، وسمح لحكومة الكويت على مدى عقود ان تهدد امن الكويتيين الاجتماعي، طبعاً هذا القلل كان دائر بين المؤسسين عندما وضعو الدستور منهم المغفور له حمود زيد الخالد وحواره التاريخي مع الامير الوالد سعد العبدالله الجابر الصباح رحمة الله، فكان حوارهم التاريخي في قضية ان يكون اسقاط الجنسية في حدود القانون، واعترض الخالد وطالب بإزالة هذه الباقة بإن لا تسقط الجنسية الكويتية.
وقال ايضاً حمود الخالد كلمته الشهيرة “نخشى ان تأتي حكومة ما وتأخذ موطناً كويتي وترمي به خارج الحدود دون محاكمة”، والذي اعترض عليه الامير الوالد الشيخ سعد وقال “لن يحدث هذا”.
القلق الذي كان في ذاك الزمن حدث الان وليس ببعيد في سنة ٢٠١٤ مع مواطنين ليس لهم اي جريمة فقط انهم ابداء رأيهم ونقدو أداء ونهج السلطة التنفيذية وهذا حق مكفول في كل مواثيق والاعراف الدولية، لا بد ان يتبنى المجلس القادم قانون اصلاح تشريعي حقيقي لقانون الجنسية، وايضاً تعديل قانون المحكمة الادارية ان يحق للقضاء النظر في التظلمات المتعلقة بسحب الجنسية او منحها.
س- كلمة اخيرة؟
اشكركم واشكر جريدة سبر الإلكترونية وغيرها من المواقع والمنابر الاعلامية على هذه الاستضافة، واتمنى تسليط الضوء على ما يهم الناس والبعد عن التأزيم، ويجب ان نفكر بالاصلاح الحقيقي من خلال التشريعات ومن خلال اقناع الناس، ونأمن للناس وعي بحقوقهم ومكتسابتهم.
———————
السيرة الذاتية:
الدكتور نايف ضيدان المطيري مرشح الدائرة الرابعة محامي أمام محكمة التمييز والدستورية العليا، ومدير عام معهد الكويت للمحاماة، ومؤسس وشريك مجموعة المسيلة القانونية، واستاذ منتدب في جامعة الكويت وبعض الكليات، وتدريس بعض المقررات القانونية والشرعية والاقتصاد الاسلامي.
أضف تعليق