أعلن الإتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، استنكاره الشديد من قرار حل نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، معتبرا إياه ” قرار عابث في الحقوق العمالية وسلب وتزوير للإرادة العمالية الحرة عبر تدخل مرفوض وغير قانوني تمثل في حل مجلس إدارة نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الذي ضرب بعرض الحائط قانون 6 لسنة 2010 وجميع الإتفاقيات الدولية المتعلقة في العمل وحقوق العمال التي وقعت عليها دولة الكويت “.
وقال الاتحاد في بيان له: إن ماحدث من تدخل حكومي صارخ في نقابة هيئة شؤون ذوي الإعاقة يدل دلالة واضحه أن هناك من لايؤمن بدولة المؤسسات ولا يُؤْمِن بدولة القانون ولايؤمن بأهمية دور العمل النقابي ومبدأ الشراكة التي نص عليه دستور الكويت، وأن هناك من يسعى جاهدا للإلتفاف حول القوانين ومخالفتها في محاولة جادة وحثيثة لفرض أجندات خاصة تتعارض مع الصالح العام وتخدم منظومة الفساد التي باتت تضيق ذرعاً من جهود الإصلاح ومكافحة الفساد التي تقوم بها النقابات .
وتابع: إن الإتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بكافة النقابات المنظمة لمظلته تعلن عدم إعترافها في مجلس إدارة النقابة الذي جاء بطريقة يشوبها التزوير، وأن من يمثل النقابة لدى الإتحاد هو مجلس إدارة النقابة التي يترأسه الزميل ناصر الشليمي، وأن الإتحاد سيقوم دعم المجلس الشرعي بكل ما أوتي من قوه ولن يألوا جهد في سلك كافة الطرق التي من شأنها تصحح الوضع الخاطئ التي قامت به الجهات الحكومية.
وحمل الاتحاد المسئولية الكاملة لوزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل هند الصبيح في كل ماتم من إجراءات باطلة لاتمت للقانون بأي صلة، وندعو جميع المنظمات النقابية للتحرك لصد مثل هذا الإعتداء الآثم الذي لايمكن السكوت عنه لما له من مخاطر كبيرة على العمل النقابي في الكويت وكذلك نحمل أعضاء مجلس الأمة مسئولياتهم القانونية والدستورية في التصدي للمحاولات العابثة التي بتنا نلحظها في الآونة الأخيرة .
واختتم بقوله: وعليه يعلن الإتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عن إقامة ندوة يوم الإثنين القادم الموافق 2017/1/30 يشارك بها عدد من ممثلي النقابات وأعضاء مجلس الأمة وجميع المختصين في الشأن النقابي في مقر الإتحاد في منطقة سلوى وستكون هذه الندوة هي باكورة التحرك لكف يد الحكومة عن التدخل في العمل النقابي.
بعض المسؤولين يحتاجون مكبر للصوت ليصلهم بعد تمترسهم خلف الأبواب الممغنطة.