بناء على قرار سابق أحال مجلس الأمة في جلسته اليوم تقرير اللجنة التشريعية حول إعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الامة ، الى المحكمة الدستورية للبت فيه.
اللجنة التشريعية انتهت في تقريرها الذي ناقشه المجلسة خلال جلسته التكميلية اليوم ، الى عدم صحة اعادة انتخاب نائب الرئيس بأغلبية اعضائها.
في هذا السياق قال النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة التشريعية أعطت قرارها ولكن لي رأي آخر، وقد يقتنع النواب به ونتفق وبالتالي لا يستدعي الامر احالته الى المحكمة الدستورية.
من جهته اعتبر النائب سعدون حماد أن قرار اللجنة التشريعية مخالف للائحة، وهناك سابقة في عهد رئيس المجلس الراحل جاسم الخرافي والرئيس الأسبق أحمد السعدون بأن للجنة لم تعط قرارا في هذا الأمر.
وطالب النائب فيصل الكندري بفتح باب النقاش لعدم وجود اجماع بين أعضاء اللجنة التشريعية.
واعتبر النائب الحميدي السبيعي ان القرار حدد آلية الذهاب الى اللجنة التشريعية بمعنى انه ملزم بالتصويت، فالمجلس ألزمنا ان نصوت ونقول رأينا.
من جهته قال رئىس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال انه فيما يخص التقرير رقم 25 للجنة بشأن تكليف المجلس لها بإبداء الرأي القانوني والدستوري حول صحة انتخابات نائب الرئيس، عقدت اللجنة 4 اجتماعات واستمعت الى كل من الكندري والحربش وخبراء دستوريين.
وأضاف الدلال أن اللجنة التشريعية انتهت الى ان هناك وجهتي نظر، الاولى تقول ان إعادة الانتخاب صحيحة، فيما تعتبر الثانية ان الاجراء خاطئ.
وتابع: الاجابة على سؤال بأن قرار المحكمة الدستورية في 1996 ساريا أم لم يعد كذلك، هو حل لتلك المشكلة؟ مشيراً إلى أن 3 أعضاء رأوا عدم صحة الاجراء، ونائبان رأوا صحة اعادة انتخاب نائب الرئيس، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
بدوره رأى النائب سعدون حماد ان اللجنة التشريعية في عام 1996 لم تصوت على التقرير وما حدث اليوم من اللجنة مخالف.
من جانبه استغرب النائب علي الدقباسي ان قرار إحالة الامر الى المحكمة الدستورية اتخذ وان الأمر انتهى، فلم النقاش الان؟، ولماذا الهمز واللمز؟، مضيفاً أن من سيدفع الفاتورة هو الشعب الكويتي، وان ما يحدث هو اهدار لوقت المجلس.
وأكد الدقباسي أن مصالح الكويت ضاعت وسط هذه السجالات، وأن هناك قضايا مهمة ينتظر الشعب مناقشتها.
وقال النائب د. جمعان الحربش إن الخلاف يتمثل في نقطة واحدة هي هل الممتنع غائب أم ليس كذلك، مضيفاً ان حجة الطرف الآخر كانت قائمة على ان اللائحة تم تعديلها في 2007.
وأضاف ان احكام المحكمة الدستورية فوق كل تعديل لائحي، وهي المختصة دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وأحكامها ملزمة للجميع.
واعتبر النائب سعدون حماد ان الخبراء الدستوريون الاربعة مع صحة انتخاب عيسى الكندري، وان الخبير محمد الفيلي قال ان ما تم في الجلسة يعد اجراء صحيحا ومشاري العنجري أكد انه سليم دستوريا ولا تشوبه أي شائبة.
وطالب حماد بإلغاء تصويت اللجنة التشريعية واحالة جميع الآراء الى المحكمة الدستورية.
من جهته قال النائب عيسى الكندري انه بناء على تكليف اللجنة التشريعية بإعداد تقرير، طلبت تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين، وأقروا بصحة الإجراء، ولم يكتفوا بذلك بل طلبوا رأي الخبير د. عبدالفتاح حسن الذي اعتبر أن تعديل المادة 37 جاء ليتفق مع نصوص مواد المحكمة الدستورية أرقام 92 و 97.
وأضاف ان اللجنة طلبت سماع رأي النائب السابق مشاري العنجري واكد على صحة الاجراء وغيره من الخبراء الدستوريين وأيضاً مستشاري اللجنة التشريعية وأكد الجميع صحة اجراء المجلس بانتخاب نائب الرئيس.
ورأى النائب د. عادل الدمخي ان هناك آراء متباينة من خبراء دستوريين أدلوا برأيهم فالكثرة والقلة ليسا مقياساً للأمر، فقد يكون الكثرة مخطئة والقلة صواب، مضيفاً انها سابقة قانونية ودستورية سيستفيد منها من يأتي بعدنا من نواب الأمة.
وقال النائب عبدالله الرومي عملت انا ومشاري العنجري على تعديل مواد اللائحة لان المادة 37 في وضعها السابق تشكل شبهة دستورية في تعارضها مع المادة 97 من الدستور، وان النتيجة التي انتهت اليها انتخاب نائب الرئيس سليمة من الناحية الدستورية واللائحية.
وأضاف الرومي ان الاحالة الى الدستورية اجراء غير صحيح، معتبراً ان المحكمة لن تقبل الطلب لأنها سبق وتعرضت في عام 1996 لهذه المواد وبعد تعديل المادة 37 انتهى القرار التفسيري ولم يعد بنطبق على النص الحالي، وفي حال وجود خطأ ما، يجب الاستناد الى مضابط المجلس فهي المرجع الأساسي.
من جانبه أكد النائب خالد الشطي ان رأيه بصحة الاجراء ينسجم مع الغالبية العظمى من الخبراء الدستوريين من خارج أو داخل الملجس، معتبراً ان الأمر لم يكن يستحق احالته الى اللجنة التشريعية أو الدستورية.
وطالب الشطي بألا يكون هناك خلاف على مسائل محسومة، وان قرار رئيس المجلس كان صائبا وصحيحا وينسجم مع احكام اللائحة والدستور.
وأشار النائب عدنان عبدالصمد إلى أنه في السابق كانت الورقة البيضاء والامتناع لا يعتبر حضورا وكنا نستغل هذا الوضع في رفض القانون، مضيفاً: تم تعديل اللائحة على اعتبار ان الامتناع والورقة البيضاء يعتبر حضورا لكي نتمكن من اقرار القوانين، وان حكم المحكمة الدستورية استند الى المادة 37 قبل التعديل.
وأضاف: في جلسة 2011/5/10 ، كان هناك تنافس بين مبارك الخرينج وعدنان عبدالصمد على منصب أمين السر والنتيجة ، وأعيد الانتخاب لأن الاغلبية المطلقة لم تتحقق بعد تعديل اللائحة ووصل التصويت إلى 32 صوتا والخرينج 26 صوتا وكان النائبان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش حاضرين بتلك الجلسة.
واشار عبد الصمد إلى سابقة في هذا الشأن حين تمت اعادة الانتخاب على منصب امين السر بينه وبين النائب السابق مبارك الخرينج وذلك في جلسة 10/5/2011 حيث حصل الخرينج على 30 صوتا وعبدالصمد على 29 ولم يحصل الخرينج على الأغلبية وأعيدت الانتخاب لأن الاغلبية المطلقة لم تتحقق بعد تعديل اللائحة ووصل التصويت إلى 32 صوتا والخرينج 26 صوتا.
من جهته قال النائب د. عبدالكريم الكندري أن الأقدار شاءت بأن أكون أول من استفتي في هذا الموضوع، مؤكداً ان الاعادة صحيحة، وأن رأي التشريعية ليس ملزما لأحد.
وتمنى الكندري عدم التشكيك في اللجنة التشريعية، معتبراً ان انتصارنا لهذا النص لم يكن انتصارا لنائب الرئيس، وان تعديل هذا النص لا يسمح للممتنعين بالتلاعب في اللائحة.
وأكد الكندري ضرورة تبيان خطورة هذا التعديل لاستبعاد ما من شأنه تخريب جلسات مجلس الأمة.
بدوره أكد النائب أسامة الشاهين ان جميع الآراء بصحة التصويت الثاني تستند الى المادة 37 وأن هناك خلاف بين ما نشر في مجلة الكويت اليوم واللائحة الداخلية، لافتاً إلى أن الرأي في النهاية للمحكمة الدستورية.
من جانبه اعتبر د. جمعان الحربش أن المادة 37 من اللائحة هي تكرار للمادة 97 من الدستور، متمنياً أن تأخذ المحكمة الدستورية رأيا في الموضوع، حتى لا تبقى هناك دائرة للشك بأن الاستناد الى سابقة لا تعتبر سند قانوني.
ومن مقاعد النواب تحدث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وقال ان المادة 117 من الدستور اعطت تفويضا تشريعيا للمادة 37 من اللائحة وبعد تعديلها لتكون متوافقة مع الدستور، وعليه فلا يعتبر الامتناع عن التصويت في جميع الأحوال غياب عن الجلسة ولابد من حسابه في عداد الحضور.
وأضاف تأكدت من كبير خبراء المجلس ان قرار إعادة التصويت اجراء صحيح، وأجريت الجولة الثانية ونتج عنها فوز النائب عيسى الكندري.
وتابع الغانم ان الخلاف موجود لان لا أحد يقارن بين النصين قبل وبعد التعديل، فقبل التعديل يقول الامتناع غياب عن الجلسة، وبعد التعديل تغير الأمر، وعليه فلا يعتبر عدم التصويت او الامتناع غياب عن الجلسة.
ولفت الغانم إلى ان من يستند على القرار التفسيري في عام 1996 بأنه لا تغيره لوائح هو أمر غير صحيح، لأنها تغدو وثيقة مكملة للنص الدستوري على التفويض الدستوري المعطى بناء على المادة 117 من الدستور، مؤكداً على اهمية الذهاب إلى المحكمة الدستورية لطي صفحة هذا الملف بحسم المحكمة الدستورية للأمر فهي القول الفصل.
واختتم الغانم مداخلته بالقول: كلفت الخبراء الدستوريين بإعداد الطلب ومتابعته من رئيس اللجنة التشريعية، وسأستدعي الاخوين الحربش الكندري عند الانتهاء من الطلب لاطلاعهم عليه.
إلى ذلك أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال أن الموضوع جدلي منذ عملية التصويت، واختلافنا في التصويت أدى الى اختلاف الآراء داخل اللجنة، رغم ادراكنا ان رأينا استشاري، وان هذا واضح من خلال كتاب التكليف بإبداء الرأي
أضف تعليق