تنشر صحيفة «القبس» المقترح المعدل لخريطة طريق إصلاح الدعوم التي وضعتها جهة مكلفة من وزارة المالية، وهي «أرنست آند يونغ» التي أنجزت المقترح قبل أشهر قليلة، لكنه بقي طي الكتمان، خوفاً من رد فعل النواب.
وأشارت مصادر ذات صلة إلى أن الدراسة هي نتاج عمل الشركة المكلفة لترشيد الدعم الحكومي من قبل وزارة المالية، وأن النتائج التي وصلت إليها يرتبط تنفيذها بالقرارات الحكومية، ملمحة إلى أنها غير واجبة النفاذ والتطبيق إلا بعد موافقة الجهات المسؤولة عنها.
وأكدت أن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات الواردة في الخريطة، ومنها ما هو متعلق بدعم البنزين والكهرباء والماء.. على أن تتبع ذلك إصلاحات إضافية لدعم البنزين والكهرباء والماء.
ويذكر أن خريطة الطريق المقترحة تشير إلى إمكان إلغاء صيغة العمل بالدعم المقدّم حالياً في مارس 2020.
الطاقة
تشكل دعوم الطاقة في الكويت نحو %71 تقريباً من إجمالي الدعوم، حيث تم اقتراح أربع خطوات رئيسية للعمل عليها خلال الفترة المقبلة كالتالي:
1 – البنزين: حيث سيتم العمل على التخفيض التدريجي لدعم البنزين مع استمرار الدعم الحكومي لأسعاره خلال الفترة المقبلة.
2 – المياه والكهرباء: حيث سيتم التدرج في رفع الأسعار لتقليل أثر الأعباء الإضافية المرتبطة برفع الأسعار على المستهلكين والاقتصاد.
3 – وقود الطائرات: أوصت الدراسة بإلغاء الدعم المقدم للشركات الأجنبية خاصة بعدما تبين انه لا يؤدي الغرض المرجو منه، أما بالنسبة إلى الخطوط الجوية الكويتية فإنه يجب البحث في تحسين مستوى تنافسيتها قبل البدء بإلغاء الدعم المخصص لها، على أن يتم إلغاء الدعم المقدم لوقود الطائرات بشكل كامل.
4 – الغاز المسال: اقترحت الدراسة إصلاح أسعار الغاز المسال بشكل تدريجي بهدف إعادتها إلى قيمتها السوقية العادلة على أن يتم خفض الدعم بشكل سنوي عن طريق رفع معدلات استرداد التكلفة من المستهلكين.
العلاج في الخارج
يشكل دعم العلاج في الخارج بالكويت حوالي %6 من مجمل الدعم الحكومني ومن ضمن المقترحات الخاصة بترشيد الدعم الخاص به وضع آلية لخفض عدد حالات العلاج في الخارج عن طريق تحسين الحوكمة والضوابط وتخفيض المخصصات وربط نسبة تغطية مصاريف العلاج بمستوى الدخل للأسر.
وأوصت الدراسة أيضاً بضرورة إيجاد البدائل لتوفير معظم العلاج داخل الكويت من خلال توفير البنية التحتية المناسبة والكفاءات، على أن يكون ذلك من خلال التالي:
1 – تخصيص العلاج في الخارج للأمراض غير المتوفر علاجها محليا.
2 – التغيير الدوري للجنة العلاج بالخارج.
3 – توحيد اللجان المخصصة لأخذ قرارات العلاج بالخارج.
4 – مراقبة المكاتب الموجودة في دول العلاج.
5 – تحسين مقومات وكفاءات القطاع الصحي المحلي.
6 – التوجه للتعاون مع القطاع الخاص.
وقالت الدراسة انه بخصوص العلاج بالخارج فإنه يجب تخفيض المخصصات اللازمة له عبر ربط نسبة تغطية مصاريف العلاج في الخارج بمستوى الدخل للأسر.
التعليم
وبالنسبة إلى التعليم فقد أشارت الدراسة إلى استحواذها على ما يمثل حوالي %4 من مجمل الدعم الحكومي، واوصت بتخفيض عدد البعثات سنوياً من خلال تعزيز متطلبات التأهيل برفع سقف الحد الأدنى لمعدل التخرج من الثانوية العامة لـ%90 وإلغاء سنة اللغة الإنكليزية من البعثات الخارجية، التي يعادل 1000 بعثة سنوياً.
وأشارت إلى ضرورة اتخاذ القرارات التالية لتقنين الدعم الخاص بالتعليم وتطبيق أسس الحوكمة عليه كالتالي:
1 – إلغاء سنة اللغة الإنكليزية من البعثات الخارجية.
2 – مراقبة ومتابعة المكاتب الثقافية في الخارج.
3 – اختيار الدولة المناسبة للاختصاص بناء على دراسة تكلفة شاملة.
4 – ربط استحقاق الدعم برفع سقف الحد الأدنى لمعدل التخرج من الثانوية العامة لـ%90.
الرعاية الاجتماعية
يمثل دعم الرعاية الاجتماعية في الكويت حوالي %5 من مجمل الدعم الحكومي، حيث سيتم النظر في الدعم الخاص بالمكافآت الشهرية للطلبة التي تصرف لهم بموجب القانون 29 لسنة 2011، واقترحت الدراسة تخفيض هذا البند في السنة المالية المقبلة بنسبة %25 مع منع أي نمو بعد ذلك، وذلك من خلال اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة، وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة تلك المكافآت.
بدل الإيجار
ويمثل دعم بدل الإيجار في الكويت حوالي %4 من مجمل الدعوم الحكومية، حيث يتم صرفه إلى المستحقين بموجب القانون رقم 47 لعام 1993، واقترحت الدراسة ضرورة ربط دعم بدل الإيجار بمعدل الدخل للأسرة، وبذلك يتم تقديمها لفئة معينة مستحقة للدعم، من خلال وضع شروط وضوابط واضحة لاستحقاقية بدل الإيجار (على سبيل المثال طلب عقد إيجار كل 3 أشهر).
المجتمع
تمثل دعوم المجتمع في الكويت حوالي %1 من مجمل الدعوم المقدمة، حيث أكدت الدراسة إمكانية استمرار هذا الدعم مع خفض نسبة سنويا بقيمة %10 مع ضرورة وضع ضوابط لمراقبة الدعوم المخصصة لكل جهة وطرق استخدامها.
خفض تكاليف المعيشة
يمثل دعم خفض تكاليف المعيشة في الكويت حوالي %4 من مجمل الدعم، واقترحت الدراسة إعادة النظر في الدعم المقدم لهذا البند من خلال ربط استحقاقية الدعم بمستوى دخل الأسر وتخفيض أنصبة الفرد مع تحديد نسبة دعم المواد الغذائية بــ %30 لكل منتج وذلك كالتالي:
– تخفيض الأنصبة وإلغاء العمالة المنزلية من بطاقات التموين وذلك تدريجيا حتى عام 2020 وذلك أيضا بتنفيذ التالي:
1 – خلال الأعوام 2017 – 2020 يتم تخفيض الأنصبة بنسبة %25 ما عدا الأرز والسكر والزيت والطحين مع إلغاء العمالة المنزلية.
2 – بعد عام 2020 يتم تقليص بطاقة التمويل إلى الأرز والسكر والزيت والطحين وحليب الأطفال مع تخفيض الأنصبة إلى %50 ما عدا الطحين وحليب الأطفال.
3 – تحديد نسبة دعم على المواد التموينية بنسبة %30.
– تخفيض سقف دعم المواد الإنشائية إلى 15 ألف دينار للمستفيدين خلال السنوات من 2017 إلى 2019.
– إلغاء هذا الدعم كليا في عام 2020.
كما أوصت الدراسة بعدم إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية إلا بعمر سنتين، وضبط عملية التخزين وآلية الشراء في مراكز التموين، والتأكد من أن المواد سوف تستخدم في البناء القانوني ولا تدعم المخالفين من خلال وضع الضوابط اللازمة.
الدعم المالي
يمثل الدعم المالي في الكويت حوالي %3 من مجال الدعم، وسوف يتم النظر إلى الدعوم المقدمة لهذا البند من خلال التالي:
1 – إعادة النظر في قرار الإعفاء من القروض العقارية.
2 – العمل على تخفيض قيمة فوائد القروض السكنية من خلال تخفيض المدة الزمنية للمقترض أو ربط أهلية المقترض مع مستوى دخله، أو تحمل الفائدة كاملة جزئية من قبل المقترض، مع الأخذ بعين الاعتبار نتيجة الدراسة التي سيقوم بها بنك الائتمان، على أن تعمل تلك الإجراءات على تخفيض العبء على الحكومة بنسبة %50 ابتداء من السنة المالية المقبلة 2018/2017.
3 – العمل على إلغاء قيمة 2000 دينار المقدمة كمنحة زواج وإبقاء قيمة 4000 دينار كقرض حسن، أو تقديم المبلغ بالكامل بـ «6 آلاف دينار» كقرض مع تقليص المدة الزمنية وزيادة الدفعة الشهرية.
الزراعة وصيد الأسماك
يمثل دعم الزراعة والثروة السمكية في الكويت أقل من %1 من مجمل الدعم، ولترشيد الدعم اقترح الآتي:
– إلغاء الدعم المباشر وتقديم الدعم غير المباشر المرتكز على مدخلات الزراعة الأساسية.
– ربط مستوى الدعم بالإنتاج.
– ضرورة مراجعة الدعوم المقدمة للتحقق من وصولها إلى مستحقيها.
دعم الصحافة
يمثل دعم الصحافة في الكويت حوالي %0.01 من إجمالي الدعم الحكومي، حيث أوصت الدراسة بإلغاء الدعم كليا وذلك من خلال اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة.
العلاج في الخارج:
خفض عدد الحالات وربط التغطية بمستوى دخل المريض.. وتغيير دوري للجنة
تكاليف المعيشة:
إلغاء العمالة المنزلية من بطاقة التموين وربط الاستحقاق بالدخل وتخفيض أنصبة الفرد %25 باستثناء بعض الأغذية.. وخفض دعم المواد الإنشائية ثم إلغائه.
بدل الإيجار:
ربط بمعدل دخل الأسرة وحصر الدعم بفئة مستحقة للدعم وطلب عقد إيجار كل 3 أشهر.
التعليم:
خفض عدد البعثات ورفع سقف معدل الثانوية المطلوب إلى %90 وإلغاء سنة اللغة الإنكليزية.
الدعم المالي:
إعادة النظر في قرار الإعفاء من القروض العقارية وتخفيض دعم فوائد القروض.. وربط الدعم بمستوى الدخل.. وإلغاء منحة الزواج.
لا ومسوينه تايم لاين بإنفوجراف..يا عيييني شغل أوروبي