وافق مجلس الأمة على اقتراح زيادة رأسمال محفظة المشروعات الصغيرة في البنك الصناعي الى 150 مليوناً وتمديد العمل فيه لمدة 20 عاماً.
وأقر المجلس في مداولتين التعديل على قانون الأحداث وذلك برفع سن الحدث من 16 الى 18 عاماً، وذلك بموافقة 54 نائباً وعدم موافقة نائب واحد.
وتحدث النائب علي الدقباسي في مداخلته وقال:«51% من جرائم الاتجار بتعاطي المخدرات متهم فيها وافدون وفق احصائية وزارة الداخلية»، مضيفاً «أدعو الحكومة أن تناقش هذه القضية على مائدة مجلس الوزراء لإيجاد حلول لقضية إدخال المجرمين إلى البلاد».
بدوره قال النائب محمد الدلال: «هيئة مكافحة الفساد احدى صور الفشل الحكومي»، في حين قال وزير العدل وزير الدولة لئؤون مجلس الأمة فالح العزب :«قانون هيئة مكافحة الفساد لا يمكن وزارة العدل التدخل في سلطتها، وهذا القانون تشوبه عدم الدستورية ولايمكن لهذا القانون ان يستمر في عهدي»، مضيفاً: «مجلس الأمناء في مكافحة الفساد لم يجتمع لأكثر من 4 أشهر ويستلمون أكثر من 73 الف دينار، وللأسف لا أملك أن أوقف هذا القانون وهذه تعتبر قمة الفساد».
من جانبه تساءل النائب عبدالكريم الكندري: «هل رأى الوزير العزب بوجود شبهة دستورية بالقانون يمثل رأي الحكومة إذا كان ذلك فهذه طامة كبرى»، وقال النائب خليل عبدالله في مداخلته: «فساد هيئة الفساد واضح وباستطاعة الوزير العزب وقف الرواتب والمكافئات لهيئة الأمناء».
وانتقل المجلس عقب ذلك لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون الأحداث.
وتحدث النائب عبدالله الرومي قائلاً: «حقيقة قانون الأحداث السابق هي أنه جاء لمجابهة الاحتجاجات الشبابية بعد قضيتي الصوت الواحد والايداعات».
بدوره قال النائب عبدالكريم الكندري:«مجاميع شباب الحراك هم المستهدفون من قانون الأحداث لتخفيض سن الحدث إلى 16 سنة وهذه مصيبة».
من جهته قال النائب خليل عبدالله: «لانقبل الاساءة للمجلس السابق ويجب أن نميز ولايفترض أن يساء للمجلس السابق لأننا زملاء بالنهاية». تحدث النائب أحمد الفضل وقال: «مقترحات نيابية تسرق ومنسوخة من قبل بعض نواب مجلس الأمة وهذا موضوع خطير جداً، ولأحمل الأمين العام للمجلس المسؤولية».
النائب صلاح خورشيد قال:«إقرار قانون الأحداث بسن 16 عام يتعارض مع الاتفاقيات التي وقعتها الكويت بالمحافل الدولية»، مضيفاً: «أكثر من 54 % من المجتمع الكويتي هم دون سن 18 عام ، وقانون الأحداث السابق يستهدف أجيالنا المستقبلية وعلينا أن نحتضن أبنائنا أفضل من معاقبتهم».
وقال النائب يوسف الفضالة: «إذا كانت الحكومة غير قادرة على إدارة الدولة فعليها الرحيل»، في حين قال النائب وليد الطبطبائي: «أتمنى من رئيس الحكومة أن يحضر جلسات مجلس الأمة حتى يكون على دراية بقضايا البلد».
بدوره قال النائب حمدان العازمي: «الحكومة لم تحترم النواب بعد تعيين الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود في هيئة الطيران المدني».
تحدث الوزير فالح العزب وقال: «على الجميع أن يعرف أنه وفق القانون كل من يحرض الحدث على الحراك السياسي فهو مجرم»، ورد النائب عبدالكريم الكندري: «رد وزارة الداخلية واضح وموجود بالمضبطة أن قانون الأحداث 16 سنة طبق بسبب شباب الحراك السياسي».
وعقب ذلك حدث جدال نيابي بين النائبين صالح عاشور ووليد الطبطبائي ورئيس الجلسة عيسى الكندري قام برفعها.
كما سجالات نيابية أثناء وعقب رفع الجلسة بين النواب صلاح خورشيد وصالح عاشور وخليل عبدالله والنواب وليد الطبطبائي ورياض العدساني ومحمد هايف.
أضف تعليق