المليفي: سجن الحربش والطبطبائي مخالف للدستور وعلى “الداخلية” الإفراج عنهما فورا لتمتعهما بالحصانة

قال النائب والوزير السابق د.أحمد المليفي إن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف على النائبين د. جمعان الحرب و د. وليد الطبطبائي بالحبس يثير قضية دستورية مهمة وخطيرة يجب التصدي لها مهما كان الموقف من أسباب الحكم ودواعيه، مشيرا الى أن ‏٢- السؤال المطروح عن مدى دستورية تنفيذ الحكم الجنائي على النائب اثناء دور الانعقاد وهل يتمتع بالحصانة التي تستدعي مخاطبة المجلس لرفعها أم لا؟

وأضاف المليفي عبر حسابه في “تويتر”:

‏٢- السؤال المطروح عن مدى دستورية تنفيذ الحكم الجنائي على النائب اثناء دور الانعقاد وهل يتمتع بالحصانة التي تستدعي مخاطبة المجلس لرفعها أم لا؟
‏٤- لذلك جاءت المادة 111 من الدستور جامعة مانعة في منع اتخاذ أي إجراء جزائي ضد النائب وواضحة في منع القبض أو الحبس إلا بإذن من المجلس باستثناء حالة الجرم المشهود. أنظر المادة.

لذلك فان تنفيذ حكم السجن للنائبين دون إخطار المجلس لرفع الحصانة يعد مخالف للدستور وسابقة خطيرة في حق المجلس.

ولا يزيل هذه المخالفة تسليم النائبين أنفسهما ولا يعد ذلك تنازلا عن الحصانة لأنه تنازل ممن لا يملك الحق، فالحصانة مقررة للبرلمان, وسبق أن ذهب العضو طلال العيار رحمة الله عليه كشاهد دون إذن من المجلس واعترضت عليه بالجلسة وبينت عدم احقية النائب في التنازل عن الحصانة.

كما أن تسليم النائبين أنفسها لتنفيذ الحكم لا يمنع البرلمان من الاعتراض، ولا يسمح للسلطة في التنفيذ، لأن في ذلك إهدار لحق البرلمان للنظر في رفع الحصانة من عدمها .

‏وكان المطلوب كذلك حسب نص المادة 111 من الدستور أن تخطر الحكومة المجلس في أول اجتماع بالإجراءات التي اتخذتها ضد النائبين ليكون للمجلس كلمته ورقابته على سلامة الإجراء، وهذا للأسف لم يحدث وفيه مخالفة دستورية كذلك.

‏في الختام نقول أن الإجراءات التي تمت بحق النائبين د. جمعان الحرب و د. وليد الطبطبائي وما تبعها من عدم قيام الحكومة بأخطار المجلس وسكوت المجلس عن هذا الإجراء إجراءات مخالفة للدستور وترتب سابقة خطيرة يجب تداركها بأسرع وقت.

‏ لذلك على السلطات المعنية “وزارة الداخلية” المسارعة في الإفراج عن النائبين د. جمعان الحربش و د. وليد الطبطبائي لتمتعها بالحصانة لعدم اتخاذ الإجراءات الدستورية لرفعها, وعلى المجلس المسارعة في طلب ذلك.