رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الاثنين اقتراحين بشأن تعديل قانوني الجزاء والسجون بتحديد عدد أشهر سنة السجن بأقل من 12 شهرًا وتحديد السجن المؤبد بمدة 25 عامًا.
وقال عضو الجنة النائب محمد الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة اجتمعت بحضور قيادات وزارتي الداخلية والعدل وبعد الاستماع لوجهات النظر المختلفة ونظرًا لأن المهلة المحددة من المجلس للبت في المقترحين هي أسبوعان فإن اللجنة التزامًا بالوقت واستنادًا للدستور والقانون رفضت المقترحين.
وأوضح الدلال أن “القاضي هو من يقرر مدة الحبس، وأن تحديد الفترة الزمنية بأقل من ١٢ شهرًا لا يوجد لها ارتباط قانوني وبالتالي إذا كان هناك تخفيف عن المحبوس يكون باللجوء إلى النصوص الأخرى وشروط الإفراج مثل التنازل أو العفو عن طريق صاحب السمو”.
وبين الدلال أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع عددًا من قوانين الإحالة والتي يتم بحثها من الجانب القانوني والدستوري ومن ثم إحالتها للجان المختصة.
وأضاف أن اللجنة وافقت في هذا الصدد من الناحية الدستورية ومن حيث المبدأ على اقتراح بقانون بتنظيم قانون الطيران المدني تمت علمًا بأن هناك مشروعًا بقانون مقدمًا من الحكومة بنفس الموضوع وسيتم إرسال المقترح إلى لجنة المرافق العامة مع الملاحظات على الصياغة لأن الموضوع مرتبط باتفاقيات دولية.
وأشار إلى الموافقة الدستورية على مقترح تنظيم التعليم العالي، ورفض مقترح تعديل قانون القوى العاملة بشأن تخفيض وتحديد التركيبة السكانية بتحديد نسبة للساكنين، لأن صياغته لم تكن دقيقة وفيها شبهة دستورية، وهناك فرق بين القوى العاملة والتركيبة السكانية وكلاهما ينظم بقانون منفصل.
وقال الدلال إن اللجنة وافقت على اقتراح متعلق بامتيازات لأبناء الكويتيات، وتمت الموافقة على اقتراح بمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي علاوة أولاد، وكذلك مقترح مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض الإسكاني، أما مقترح معالجة أوضاع المتزوجة من غير كويتي ففيه مخالفات دستورية ويعارض القوانين وتم رفضه.
وزاد الدلال أنه بشأن الاقتراح الخاص باتحاد القضاء وإشهاره وتنظيمه فقد وافقت عليه اللجنة من الناحية الدستورية وتم إحالته للجنة المختصة.
وبين أن اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل قانون ٦١ لسنة ٧٦ الخاص بالتأمينات الاجتماعية بشأن استحقاق المعاش التقاعدي بانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة واستعجاله بآلية معينة وأحيل إلى اللجنة المالية للاختصاص.
وأوضح الدلال أن التشريعية في اجتماعها اليوم أنجزت قانونين من اختصاصها وأحالت ٧ قوانين للجان المختصة، مطالبًا اللجان الأخرى بإنجاز التشريعات التي انتهت منها اللجنة التشريعية وعددها يصل إلى ٦٠ تشريعًا ما تزال موجودة في اللجان، مؤكدًا أن هذه التشريعات ستملأ جدول أعمال مجلس الأمة .
وأكد أن اللجنة أنجزت منذ دور الانعقاد السابق ما يقارب ٨٠ تقريرًا تمت إحالتها إلى اللجان المختصة، ولكن ما تم إدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة لا يتعدى ٢٠ قانونًا، لا سيما أن اللجنة أحالت ما يقارب ٤ إلى ٥ قوانين اختصاص وأدرجت على جدول أعمال الجلسات والقادم أكثر، لذلك اللجنة التشريعية لم تتأخر أو تتوان في عملها.
ومن جهته أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أن وزارة الداخلية رفضت جميع الاقتراحات التي تنص على تخفيض مدة السجن، ولا سيما تخفيض حكم الحبس المؤبد إلى ٢٥ سنة حيث إنها لن تكون عقوبة رادعة.
وأضاف الدوسري “رفضنا كذلك تخفيض عقوبة سنة السجن إلى ٩ أشهر لأنه يربك الحسابات الخاص بسنوات السجن، فضلًا عن أنه ليس من اختصاص وزارة الداخلية، إضافة إلى وجود امتيازات أخرى يستطيع السجين الحصول عليها منها تخفيض سنوات السجن.
أضف تعليق