قال الخبير الدستوري د.محمد المقاطع إن إستجواب وزير المالية تشوبه شبهات دستورية على حد قوله.
وأضاف المقاطع عبر حسابه في “تويتر” : الشبهات منها محاسبته عن موضوعات قديمة تمت وأنتهت، وبالامكان الاطلاع على دراستي بعنوان “الاستجواب البرلماني في الكويت” بملحق مجلة الحقوق سبتمبر 2002 العـدد٣س٢٦، حيث أن هذا الاستجواب مخالف أيضا للمستقر لدى المحكمة الدستورية، ومساءلة الوزير عن أعمال شركات مملوكة للدولة ملكية خاصة إنتهاك للدستور.
أضف تعليق