أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا صحفيا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن من وصفتهم بـ “محتجين سلميين يطالبون بحقوق مجموعة من عديمي الجنسية المعروفة باسم فئة البدون. وتقول منظمة العفو الدولية إن اثني عشر محتجا لا يزالون رهن الاحتجاز”.
وفيما يلي نص بيان المنظمة:
اعتقلت السلطات الكويتية، بشكل تعسفي، أكثر من اثني عشر محتجاً في الأيام الأخيرة، بمن فيهم عبدالحكيم الفضلي وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، ونشطاء آخرين في حملة قمع ضد محتجين سلميين يطالبون بحقوق مجموعة من عديمي الجنسية المعروفة باسم فئة البدون. وتقول منظمة العفو الدولية إن اثني عشر محتجا لا يزالون رهن الاحتجاز.
وحصلت الاعتقالات ما بين 11 و14 يوليو/تموز في أعقاب مظاهرات نُظِّمت الأسبوع الماضي من طرف أفراد من فئة البدون تجمعوا في ساحة الحرية بتيماء في محافظة الجهراء وفي ساحة الإرادة بمدينة الكويت بعيد انتحار عايد حمد مدعث،20 عاما، إذ لم يتمكن من الحصول على وثائق رسمية وبالتالي فقد عمله حسبما ورد.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية “هذه الاعتقالات التعسفية التي تستهدف في المقام الأول محتجين سلميين، ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت ليست فقط غير قانونية، ولكنها تؤدي أيضا إلى مفاقمة وضع شديد التوتر أصلاً، بلغ أَوْجَهُ بانتحار هذا الشاب. إن السلطات باستمرارها في حرمان البدون من الجنسية، تكون قد حرمت هؤلاء المقيمين منذ مدة طويلة من سلسلة من الحقوق الأساسية، بما في ذلك حقهم في الصحة، والتعليم، والعمل، إذ تستثنيهم، عمليا، من أن يكونوا جزءًا أساسيًا ومساهماً في مجتمع كويتي مفعم بالحيوية.”
وأضافت قائلة “هذه قضية طويلة الأجل تعاني منها الكويت منذ استقلالها في عام 1961. لقد آن الأوان لكي تعالج السلطات بشكل هادف ومستدام هذه القضية من خلال ضمان أن يتمتّع جميع أفراد البدون بإمكانية الاستفادة من إجراءات قانونية مستقلة، وسريعة، وعادلة عند تقديم طلبات الحصول على الجنسية.”
وقالت لين معلوف “ندعو السلطات الكويتية إلى رفع القيود غير القانونية على الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي والتعبير، والإفراج عن المحتجين فوراً أو اتهامهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها. ”
رابط البيان كاملاً على موقع المنظمة:
أضف تعليق