وجه النائب د. عبدالكريم الكندري أسئلة برلمانية لوزري الخارجية والداخلية حول قضية الصندوق السيادي الماليزي .
وقال الكندري إن قضية الصندوق السيادي الماليزي يجب أن لاتقتصر على إحالة المتهمين بها بشكل مباشر إلى النيابة بل يجب أن تمتد لمن سهلها أو تستر عليها فجريمة بهذا الحجم عابرة للقارات لم تتم إلا بمساعدة متنفذين ولولا التحقيقات الدولية لما انكشفت بالكويت.
وأضاف الكندري وعليه توجهت بسؤال برلماني لكل من وزير الخارجية والداخلية عن تفاصيلها منذ علمهم بها بالإضافة إلى مايتم تداوله من معلومات تخص قضية ضيافة الداخلية واستبعاد وزير أسبق ووكيل وزارة منها وكذلك عن قضية غسيل الأموال كشفها تقرير وزارة العدل الأمريكية وورد اسم الكويت بها.
أضف تعليق