أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء انتهاء مناقشة استجواب وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي بالموافقة على عدد من التوصيات النيابية.
جاء ذلك في كلمة للغانم في جلسة المجلس العادية بعد انتهاء مناقشة الاستجواب المقدم من النائب فيصل الكندري ضمن بند الاستجوابات.
وتضمنت التوصيات وضع خطة زمنية لإنجاز قانون الجامعات الحكومية وتقديمها إلى مجلس الأمة على أن تحال إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بالإضافة إلى تفعيل حق الطلبة الجامعيين بالإنذار الاكاديمي الرابع المنصوص عليه.
وشملت التوصيات أيضا إعلان خطة زمنية تفصيلية لمشروع التعليم (عن بعد) تشمل مختلف عناصر العملية التربوية من طلبة ومعلمين ومناهج.
وأوصى مجلس الأمة بنقل المنصة التعليمية المزمع تشغيلها من النطاق التجاري (سي أو أم) إلى النطاقات الحكومية أو التعليمية (جي أو في) أو (إي دي يو).
وأشارت التوصيات إلى استعجال تسكين الوظائف القيادية والاشرافية الشاغرة في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والأجهزة التابعة في إطار علني وعلمي موضوعي يتم فيه مراعاة التخصص والخبرات.
كما تطرقت التوصيات إلى إعادة النظر في رسوم المدارس الخاصة والجامعات الخاصة تجاه تخفيض الرسوم وعدم احتساب مدد التوثيق.
يذكر ان الاستجواب المقدم من النائب فيصل الكندري شمل أربعة محاور يتعلق المحور الأول وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب ب”سوء إدارة العملية التعليمية خلال أزمة كورونا مما تسبب بالضرر الجسيم على أبنائنا الطلبة”.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الاستجواب ل”تحصيل الرسوم من طلبة المدارس الخاصة رغم عدم فتح المدارس أبوابها واقتصار الأمر على التعليم عن بعد” فيما يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب”عدم وجود خطة وآلية عمل واضحة تتواكب مع تطورات الأوضاع خلال أزمة كورونا”.
وتناول المحور الرابع من الاستجواب ما اعتبره النائب “غياب الرؤية في آلية تنفيذ التعليم عن بعد ومدى تحقيق النجاح فيه من عدمه خاصة في ظل عدم تأهيل الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وعدم توفير المستلزمات التقنية لتطبيقه”.
جاء ذلك في كلمة للغانم في جلسة المجلس العادية بعد انتهاء مناقشة الاستجواب المقدم من النائب فيصل الكندري ضمن بند الاستجوابات.
وتضمنت التوصيات وضع خطة زمنية لإنجاز قانون الجامعات الحكومية وتقديمها إلى مجلس الأمة على أن تحال إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بالإضافة إلى تفعيل حق الطلبة الجامعيين بالإنذار الاكاديمي الرابع المنصوص عليه.
وشملت التوصيات أيضا إعلان خطة زمنية تفصيلية لمشروع التعليم (عن بعد) تشمل مختلف عناصر العملية التربوية من طلبة ومعلمين ومناهج.
وأوصى مجلس الأمة بنقل المنصة التعليمية المزمع تشغيلها من النطاق التجاري (سي أو أم) إلى النطاقات الحكومية أو التعليمية (جي أو في) أو (إي دي يو).
وأشارت التوصيات إلى استعجال تسكين الوظائف القيادية والاشرافية الشاغرة في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والأجهزة التابعة في إطار علني وعلمي موضوعي يتم فيه مراعاة التخصص والخبرات.
كما تطرقت التوصيات إلى إعادة النظر في رسوم المدارس الخاصة والجامعات الخاصة تجاه تخفيض الرسوم وعدم احتساب مدد التوثيق.
يذكر ان الاستجواب المقدم من النائب فيصل الكندري شمل أربعة محاور يتعلق المحور الأول وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب ب”سوء إدارة العملية التعليمية خلال أزمة كورونا مما تسبب بالضرر الجسيم على أبنائنا الطلبة”.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الاستجواب ل”تحصيل الرسوم من طلبة المدارس الخاصة رغم عدم فتح المدارس أبوابها واقتصار الأمر على التعليم عن بعد” فيما يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب”عدم وجود خطة وآلية عمل واضحة تتواكب مع تطورات الأوضاع خلال أزمة كورونا”.
وتناول المحور الرابع من الاستجواب ما اعتبره النائب “غياب الرؤية في آلية تنفيذ التعليم عن بعد ومدى تحقيق النجاح فيه من عدمه خاصة في ظل عدم تأهيل الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وعدم توفير المستلزمات التقنية لتطبيقه”.


أضف تعليق