وزير المالية: الوثيقة الاقتصادية قيد الدراسة ولا مساس بحقوق المواطن

أكد وزير المالية براك الشيتان أن مكافحة الفساد ومعالجة الاختلالات المالية من أولى أولوياته، وان الوثيقة الاقتصادية قيد الدراسة.

جاء ذلك خلال رد الوزير الشيتان على محاور الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء والمكون من خمسة محاور تتعلق بالدين العام والمالية العامة، تنفيع شركات على حساب المال العام، تأثير تكاليف الاستبدال (الربـوي) على المتقاعد المستبدل، الجانب الاستثماري، القضايا المالية وأبرزها السرقات والرشا وغسل الأموال.

واكد الشيتان خلال مرافعته أنه ليس ممن يرعى الاختلالات أو يستبيح المال العام ولم يشرف على تضخم الحسابات، مضيفا ان ” قراراته اتخذها بناء على صلاحياته الدستورية، وأن العديد من محاور الاستجواب لم يكن مسؤولا عنها”.

وقال الشيتان “المستجوب لم يتدرج بالاستجواب، ومس جوانب شخصية وأتى باتهامات لا دليل لها، مشيرا إلى أنه لم يمض على وجوده في الوزارة إلا 50 يوما فقط تخللتها أزمة كورونا.

وأضاف أن الوثيقة الاقتصادية لاتزال مجرد دراسة تم ادخال تعديلات عليها أرسلت إلى مجلس الوزراء ولم تدرج في صحيفة الاستجواب وتهدف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية وعدم المساس بحقوق المواطنين.

ولفت إلى وجود مشكلة في السيولة النقدية قد تمس الرواتب، وان الحكومة تقوم بدورها وتقدم الحلول والقوانين وأن الامر في النهاية لقرار لمجلس الأمة.

وفيما يخص الدين العام قال وزير المالية إن القانون يناقش في اللجنة المالية، متسائلاً كيف يطلب المستجوب طرح الثقة بالوزير والقانون يناقش في اللجنة؟ منوها الى أن المناقلات المالية منظمة قانونياً ومن الإجراءات التي تتطلبها تنفيذ الميزانية.

وأكد أن الحكومة لم تتقدم بأي شيء يتعلق بالضريبة وان ما يتم تداوله يخص الاتفاقية الخليجية بشأن ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

ولفت إلى انه لم يكن هناك أي تناقض في تعامله مع تعديل قانون الاستبدال ولكن بسبب وقوع أزمة كورونا وإغلاق دار الإفتاء وعدم إمكانية اتخاذ قرار بدون فتوى طلب سحب طلبه السابق باستعجال مناقشة القانون، مضيفا أنه حضر اجتماع اللجنة المالية وثبت رأيه بأن إضافة عبارة (الشريعة الإسلامية) إلى القانون لا يخدم المتقاعدين.

وقال الشيتان ان وحدة التحريات المالية أحالت للوزارة تقريرها بشأن الصندوق الماليزي في 28 مايو الماضي وأنه أحاط مجلس الوزراء علماً بهذا الأمر وأن جميع المستندات حول هذه القضية أحيلت إلى النيابة العامة.

وفيما يتعلق بأرباح التأمينات الاجتماعية أكد أنه لا يمكن المحاسبة على تدني تلك الأرباح قبل نهاية السنة المالية، وأنه اتخذ الاجراءات اللازمة تجاه صفقة شراء طائرات (الايرباص).