وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بنظام الاستبدال حيث تم تعديل جداول القيمة الاستبدالية بتخفيض كلفة الاستبدال على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة 49 عضوا وامتناع أربعة أعضاء ورفض عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.
وجاء في المذكرة الايضاحية ان المادة الاولى تقضي بإضافة مادتين جديدتين تنص المادة (77 مكررا) على “استبدال الجدول المنصوص عليه في المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية بالجدول الجديد بتعديل معدلات الاستبدال وفقا لتوصية الخبير الاكتواري وبما يضمن عدم التأثير السلبي على التوازن المالي لنظام الاستبدال”.
وتضمنت المادة (77 مكررا أ) حكما انتقاليا ب”إعادة تسوية الأقساط المتبقية لحالات الاستبدال القائمة وذلك عن المدة المتبقية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا القانون”.
وتناولت المادة الثانية حكما جديدا يسمح ب”إعادة الحق في الاستبدال كاملا للمستبدلين من أصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القيمة الاستبدالية”.