وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء بالمداولتين الأولى والثانية على قانون حماية المنافسة بعد التعديل عليه ويحيله إلى الحكومة. ووافق المجلس في المداولة الأولى بتصويت 42 عضواً من إجمالي 47 عضواً، فيما وافق في المداولة الثانية 42 عضواً من إجمالي 46 عضواً.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن التعديل يتعلق بالمادة (34) من قانون حماية المنافسة بإزالة كلمة ‘ مثليه ‘ الى مثله لأن كلمة مثليه تعني الضعف. وأعربت الهاشم عن شكرها لكل من الحكومة والمجلس على إنجاز هذا القانون، مثمنة دور وزارة التجارة والمكتب الفني والعاملين بالوزارة في إنجاز هذا القانون.
وأكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن قانون حماية المنافسة هو القانون رقم 11 ضمن حزمة قوانين اقتصادية تم اقرارها في السنوات الأربع الماضية كحزمة لتحسين بيئة الأعمال واستكمالاً لـمنظومة تجارية مكتملة، موجهاً الشكر للجميع على هذا التعاون.
وقال الروضان في مداخلته خلال المناقشة إن القانون سيوفر أفضل الأسعار لباقي المستهلكين ويوفر العدالة التنافسية ويخلق بيئة بين القطاع العام والخاص. وأضاف أن القانون أصبح واضحاً وأكثر دقة وأصبحت هناك سرعة في تنفيذ الاجراءات والمحاسبة، وان هناك ادوات جديدة انشات في هذا القانون مثل إنشاء مجلس تأديبي.
وأوضح أن الاحتكار والمنافسة هو علم جديد في الاقتصاد وأن الكثير من الدول عدلت الكثير من القوانين، مؤكداً موافقة الحكومة على الاقتراحات النيابية في هذا الشأن. وأضاف ان قانون حماية المنافسة فيه عقوبة وردع وسنعمل على استعجال إصدار لائحته التنفيذية، والآن اكتملت الحزمة الاقتصادية التشريعية وبإذن الله نتقدم في ريادة الأعمال وتتحقق المنافسة بين الشركات.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية فان القانون يهدف إلى إحكام المنافسة في السوق المحلية، آخذاً في الاعتبار مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية وتلافي أوجه القصور في القانون الحالي. كما يوفي القانون بالالتزامات العالمية وتقويم السلوكيات والممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تؤثر سلبياً على الاقتصاد الوطني. ويتضمن القانون ثمانية فصول، ويختص الفصل الأول منها بالتعريفات والأحكام العامة، فيما يختص الفصل الثاني على الممارسات الضارة بالمنافسة.
ويضع الفصل الثالث ضوابط وشروط للحالات التي تعتبر تركزاً اقتصاديا، ويتضمن الفصل الرابع إنشاء جهاز حماية المنافسة ويبين الهدف من إنشائه. ويحدد الفصلالخامس الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على حرية المنافسة في السوق، فيما يتضمن الفصل السادس إنشاء إدارة قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات وغيرها.
ويتضمن الفصل السابع إنشاء مجلس تأديب يشكل من خمسة أعضاء من خارج جهاز حماية المنافسة يختص بالفصل في المسائل التأديبية والمخالفات المحالة إليه والفصل في التظلمات المرفوعة إليه، فيما يتضمن الفصل الثامن أحكام ختامية.
أضف تعليق