اعتمد مجلس الجامعات الحكومية التقرير النهائي لخطة وآلية العودة لطلبة جامعة الكويت للدراسة التقليدية، اعتبارا من العام الجامعي 2022/2021، والمعتمد من مجلس جامعة الكويت في اجتماعه رقم (2021/3) المنعقد في تاريخ 2021/4/7، ورفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراهمناسبا بهذا الشأن.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور مثنى الرفاعي في بيان صحافي، إن ذلك جاء خلال الاجتماع الثاني لمجلس الجامعات الحكومية، الذي عقد مساء أمس الأحد برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس.
وذكر الدكتور الرفاعي أن المجلس كلف جامعة الكويت التنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد في شأن خطة عودة الطلبة بالجامعة للدراسة بالنظام التقليدي تدريجيا اعتبارا من العام2022/2021.
وأضاف أن المجلس استعرض في اجتماعه الثاني البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم اعتماد التقويم الجامعي لجميع كليات جامعة الكويت بما فيها كلية الحقوق وكليات مراكز العلوم الطبية للعامين الجامعيين 2023/2022، 2022/2021، كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة موقتة لإعداد وتقديم مقترح في شأن الضوابط والمعايير العامة لاستمرار الطلبة المفصولين فصلا نهائياً بسبب انخفاض المعدل في الدراسة بالجامعة.
وأشار الرفاعي إلى أن المجلس اعتمد القواعد الأساسية للقبول والتحويل بجامعة الكويت للعام الجامعي 2022/2021 والأعداد المقترحة من الكليات لقبول الطلبة المستجدين للعام الجامعي 2022/2021 والرسوم الدراسية للطلبة غير المقيدين الخاصة بالساعات النظرية والعملية،كما اعتمد المجلس قرار مجلس جامعة الكويت في اجتماعه رقم (2020/2) والمنعقد في 15 و2020/7/22 في شأن إلغاء كلية علوم وهندسة الحاسوب.
وأضاف الرفاعي أن المجلس أحيط علماً بكتاب جامعة الكويت الخاص بتصنيف الجامعة بين التصنيفات العالمية المعتمدة، وكلف جامعة الكويت بتقديم تقرير دوري نصف سنوي لمجلس الجامعات الحكومية يتضمن كافة الاجراءات والخطوات المتخذة لرفع تصنيف جامعة الكويت والآثار المترتبة على ذلك، كما أناط المجلس بالجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم تشكيل فريق عمل لإعداد دراسة بخصوص تصنيف جامعة الكويت، وتقديم مقترح في شأن الاجراءات والمتطلبات اللازمة لرفع تصنيف جامعة الكويت، وعرضه على مجلس الجامعات الحكومية، كماناقش المجلس عدة بنود أخرى منها على سبيل المثال اعتماد الهوية المرئية لمجلس الجامعات الحكومية والأمانة العامة.
أضف تعليق