أصدرت وزارة الداخلية القطرية، أمس، بيانا بشأن أول انتخابات تشريعية من المقرر أن تجري في أكتوبر المقبل بمقتضى قانون انتخابي جديد لمجلس الشورى أثار حساسيات قبلية في الدولة الخليجية الثرية.
وفي وقت من هذا الأسبوع، احتج أفراد من قبيلة آل مرة، التي تعد من أكبر القبائل البدوية في الخليج وتمتد جذورها إلى شرق السعودية، على القانون الذي يمنع مشاركة القطريين ممن لم يكن لأسرهم وجود في قطر قبل عام 1930 من التصويت والترشح.
وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها تمديد مدة تقديم طلبات الاعتراض والتظلم على جداول قيد الناخبين الأولية، وفقا لأحكام القانون الانتخابي. وكان من المقرر أن يبدأ التقديم الأحد الماضي الموافق الثامن من أغسطس وينتهي الخميس.
لكن الوزارة قالت: “نظرا للإقبال المتزايد من قبل المواطنين على تقديم طلبات الاعتراضات والتظلمات على جداول قيد الناخبين الأولية، قررت اللجنة الإشرافية استمرار العمل لاستقبال طلبات الاعتراضات والتظلمات”.
وحددت الوزارة الأسبوع المقبل “وفي ذات ساعات العمل التي تم الإعلان عنها سابقا” لتقديم الطلبات إلى مقار الدوائر الانتخابية التي تستقبل التظلمات حتي في العطلات الرسمية.
وبموجب قانون الانتخابات المنشور في 29 يوليو، ستجرى العملية الانتخابية في أكتوبر المقبل رغم عدم تحديد تاريخ بعد.
أضف تعليق