“التقدمية”: تصريح وزير التجارة عن “الخصخصة” انحياز طبقي مفضوح لقلة من الرأسماليين الطفيليين

وصفت الحركة التقدمية الكويتية تصريح وزير التجارة فهد الشريعان بأن «كل شيء في الكويت متاح للخصخصة» بالمتناقض مع أحكام الدستور والمخالف لقانون الخصخصة، معتبرة أنه «انحياز طبقي مفضوح لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، الذين يحاولون الاستحواذ على كل ممتلكات الدولة ومقدراتها وتحويلها إلى ملكية خاصة لهم».

وأضافت الحركة في بيان صحافي أن وزير التجارة فهد الشريعان يتجاهل عامداً متعمداً أحكام الدستور، ويتعامى تماماً عن الحظر القانوني المقرر على خصخصة النفط والمصافي والتعليم والصحة، وذلك عندما دعا في كلمته التي ألقاها في الملتقى الاقتصادي الثاني إلى التصفية النهائية للقطاع العام وقال إنّ كل شيء في الكويت متاح للخصخصة، حيث ينبغي أن ينحصر دور الحكومة في التنظيم فقط، وتكون كل الأمور بيد القطاع الخاص.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن الوزير الشريعان تجاهل ما قررته المادة 20 من الدستور بضرورة التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، التي قضت بأنّ «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص»، ما يعني عدم جواز تصفية القطاع العام وحظر خصخصته بالكامل، وبالتالي ضرورة الحفاظ على الدور الاقتصادي للدولة، على خلاف ما دعا إليه الوزير في تصريحه.

وأوضحت أن الوزير تعامى الوزير «عن جهل أو سوء نيّة» ما قررته المادة 21 من الدستور بأنّ «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة»، وهو حكم دستوري قاطع وبات يرفض خصخصة النفط والغاز الطبيعي وغيرهما من الثروات الطبيعية، التي هي ملك أصيل للدولة، لا يجوز أن تصبح ملكاً للقطاع الخاص.

وبينت الحركة أن الوزير تعمّد، بقوله إنّ كل شيء متاح للخصخصة، الاستخفاف بالحظر القانوني لخصخصة النفط والمصافي والتعليم والصحة، الذي فرضته المادة الرابعة من القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.

وشددت الحركة على أن هذا التصريح لوزير التجارة إنما يعبّر عن التوجهات النيوليبرالية الرأسمالية، التي راجت في العام في سبعينيات القرن العشرين وتهاوت مع الأزمة الاقتصادية التي شهدها النظام الرأسمالي العالمي في العام 2008، وهي توجهات تدعو إلى إلغاء الدور الاقتصادي للدولة وتقليصه إلى أدنى حد، وبالتالي تحلل الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية، واقتصار دورها على الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
ودعا البيان الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية والتيارات السياسية الشعبية والوطنية والديموقراطية والجماعات الشبابية إلى التصدي ليس فقط لتصريح الوزير، وإنما التصدي للتوجه الحكومي النيوليبرالي الرأسمالي الذي يحاول استباحة أملاك الدولة، بل الدولة ككل لمصلحة قلة رأسمالية طفيلية ما يتطلب كشف ما ينطوي عليه هذا التوجه من مخاطر وأضرار تلحق بالاقتصاد الوطني وبالدولة وبالمجتمع وبالدستور وبالعدالة الاجتماعية.