أكد ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس أن الدمج الذي تم بين قطاعي رقابة شؤون التوظف والشؤون القانونية جاء بناء على دراسة متأنية ومراجعة دقيقة لتدفق العمل بينهما والمذكرات والمراجعات التي تتم لإنجاز العمل.
وقال (الخدمة المدنية) في بيان صحفي إن التعديل يستهدف ضبط منظومة العمل الإداري داخل مختلف الجهات الحكومية ومكافحة الفساد الإداري ويضمن استمرارية جميع الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شؤون التوظف والاستقلال في عملهم.
وأوضح أنه يعكف حاليا على بحث إمكانية زيادة الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شؤون التوظف و”سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن” مبينا أن هذا القرار “لم يمس أي من الإدارات أو المراقبات أو الأقسام برقابة شؤون التوظف وتمت كما هي”.
وأضاف أن مراقبي شؤون التوظف لا يزالون يحتفظون بجميع الامتيازات المالية والوظيفية التي يتمتعون بها إضافة إلى استمرار حق أي مراقب أو شاغل وظيفة إشرافية في إداراتها بشغل وظيفة إشرافية أو قيادية أعلى داخل القطاع أو خارجه ما دام مستوفي الشروط.
ولفت إلى أن هيكله التنظيمي يخضع لمراجعة مستمرة للاختصاصات التنظيمية حرصا منه على تحقيق الأهداف المرجوة علاوة على حرص الإدارة العليا في (الديوان) على استمرار التواصل والاجتماع مع جميع العاملين بالقطاعات لما فيه مصلحة العمل.
أضف تعليق