أكد سالم حسين الشعشوع امين سر مجلس ادارة جمعية العدان و القصور ان مقترح انشاء هيئة التعاون الذي يتبناه اعضاء مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية محاولة اخرى من جانبهم لتكرار الأخطاء بصيغة جديدة و الهروب من الاخطاء الفادحة التي ارتكبها الاتحاد ومجلس ادارته منذ توليه المسؤولية وحتى يومنا هذا ، متسائلا كيف لمن فشل في ادارة الاتحاد ان يطالب بإنشاء هيئة جديدة للتعاون.
واعتبر الشعشوع ان محاولة توزيع المناصب بنظرية تلاعب الأدوار التي دأب عليها السمحان و رفاقه لن تنطلي علينا و على رجال التعاون الشرفاء و سنتصدى لهذه التحركات المريبة بالمرصاد كما تصدينا لمخالفات الاتحاد على مر الاوقات السابقة بتبنينا لعريضتين تم رفعهما لوزير الشؤون الاجتماعية.
وضرب الشعشوع مثالا بما اسماه محاولة مجلس ادارة الاتحاد الخلط بين مفهوم الملكية العامة و الخاصة قائلا ان اعتبار مجلس ادارة الاتحاد اموال و مبنى الاتحاد ملك خاص مرفوض جملة و تفصيلا لذا نحذر من عدم الدعوة لانتخاب امين صندوق بعد خلو المنصب ، مؤكدا ان تكليف احد الاشخاص بالقيام بمهام امين الصندوق امر يخالف القانون و اللوائح الداخلية ويعرض اموال الاتحاد والذي هي في الأصل اموال المساهمين للتبديد و الهدر.
وزاد الشعشوع ان ما يمارس بشأن تكليف احد الأشخاص للقيام بمهام امين الصندوق دون انتخاب يزيد الامر ريبة و يطرح الاسئلة العريضة حول اسباب عدم الدعوة للانتخاب امين صندوق جديد ، قائلا على مجلس الادارة الاعلان باسرع وقت ممكن عن اسباب تمسكه بعدم الدعوة للأنتخاب قائلا لن نسكت حيال محاولة البعض العبث باموال المساهمين بعد ضرب القانون و النظام الاساسي عرض الحائط.
و اضاف الشعشوع ان ما يزيد الأمر استغرابا ترشيح رئيس الاتحاد شخصا ليكون عضوا في لجنة صياغة الهيئة التنفيذية لقانون التعاون الجديد ، قائلا ان رئيس الاتحاد اعلن مرارا وتكرارا انه ضد القانون بصيغته الجديدة وان التحركات العملية التي يتخذها و اخرها تلك الخطوة تؤكد ان الافعال تتعارض مع الأقوال المعلنة ليتأكد لنا بعد كل ما حدث اننا عشنا مسلسل تركي بحلقات مطاطة تم خداع رجال التعاون من خلالها بهدف تنفيذ مصالح شخصية ضيقة على حساب منظومة العمل التعاوني.
و بين الشعشوع ان مخالفات لجنة الأسعار ما زالت قائمة فهي ما زالت تصدر موافقات لزيادة اسعار لآلاف السلع منها سلع اساسية لا يستغنى عنها المواطن و المستهلك ، مختتما تصريحه بقوله ادعو مجالس ادارات اتحاد الجمعيات التعاونية في المحافظات الست بالتصدي لارتفاع الأسعار وموافقة لجنة الاسعار على طلبات زيادة الشركات للسلع الغذائية برفض تلك التعاميم الصادرة من الاتحاد و إرجاع بضاعتهم اليهم مرة اخرى.
أضف تعليق